وكالة: تجارة السيارات في مصر تواجه أزمة بسبب المقاطعة

أفادت وكالة رويترز ، في تقرير عن تجارة السيارات بمصر، أن حملة تدعو المصريين للتوقف عن شراء السيارات الجديدة بهدف كبح جماح الأسعار المرتفعة تسببت في تقلص المبيعات.

وأوضحت أن  مؤيدي الحملة يقولون إن الأسعار يجب أن تنخفض أكثر قبل أن يكون بوسع الزبائن العودة إلى الشراء.

ولدى مصر الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون سوقا ضخمة للسيارات،حيث يزيد تعداد سكانها عن 98 مليون نسمة، لكن قطاعا محدودا فقط من الناس يملك سيارات.

ويتراوح سعر الطرز الأكثر شعبية في مصر بين 200-350 ألف جنيه (11.5-20 ألف دولار) للسيارة، وهو ما يعادل تقريبا عشرة أمثال متوسط الراتب السنوي لموظف حكومي يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه شهريا.

واستهدفت حملة بشعار “خليها تصدي” مقاطعة شراء السيارات لإجبار المستوردين على تخفيض هامش الربح منها.

وكسبت هذه الحملة زخما قبل الأول من يناير، عندما جرى خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا إلى صفر.

وتسبب هذا في انخفاض الأسعار، لكن القائمين على الحملة يقولون إن الأسعار ما زالت بحاجة لأن تنخفض أكثر من ذلك.

ويقول هؤلاء إن الوكلاء رفعوا الأسعار بأكثر مما كان ينبغي منذ أن انخفضت قيمة الجنيه بشدة مقابل الدولار في نوفمبر 2016.

وقال مؤسس الحملة محمد راضي “هناك بداية تخفيضات لكن حتى الآن، أو حتى هذه اللحظة، هي غير مرضية للمواطن المصري… “نحن مستمرون إلى أن نصل لسعر مماثل وهامش ربح مماثل معقول للسيارات الخارجية”.

ووفقا لعدد من تجار السيارات في القاهرة، فإن أسعار سيارت الركاب غير الفارهة انخفضت بما يتراوح بين 20-40 ألف جنيه (1150-2300 دولار) للسيارة بعد إلغاء الجمارك.

وانخفضت أسعار السيارات الفارهة بما يتراوح بين نحو 100-150 ألف جنيه للسيارة، لكن بعض الزبائن ما زالوا عازفين عن الشراء.

وقال حسام حسن عبد اللطيف، مدير معرض (أوتو ميغا) الصغير للسيارات إنه كان من قبل يبيع ما يصل إلى ست سيارات شهريا، بينما بات يبيع الآن سيارتين أو ثلاثا.

وسجلت مبيعات (أوتو سمير ريان)، وهو أحد أكبر معارض السيارات في مصر، انخفاضا طفيفا وفقا لما قاله المدير العام ماجد أمير، على الرغم من أن حجم الشركة وسمعتها كان لهما الفضل في الحد من الخسائر.

CNA– الخدمة الاخبارية