وزيرة التخطيط: الاحتياطي النقدي يغطي واردات 9 أشهر

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط  والمتابعة والاصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي يغطي وارداتها لمدة تسعة أشهر.

وأضافت الوزيرة، في البيان، أن حجم الاحتياطي كان لا يغطي ثلاثة أشهر واردات، أما اليوم فيغطي حجم الاحتياطي تسعة أشهر واردات“.

بلغ الاحتياطي الأجنبي المصري 44.459 مليار دولار في نهاية سبتمبر ، ارتفاعا من 44.419 مليار دولار في أغسطس.

وأكدت وزيرة التخطيط أن جميع برامج الاصلاح لها تكلفة خاصة في الدول التى لا تملك قاعدة انتاجية قوية، مشيرة إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ بإصلاحات جذرية حقيقية لم تحدث من قبل وهو ما يفسر ارتفاع معدل التضخم ل 32.9%.

وأشارت إلي تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة كإصلاحات جذرية قامت بها الحكومة، مؤكدة أن الوفر من دعم الطاقة تم توجيهه للفئات الأكثر تضررا في صورة برامج تكافل وكرامة للتخفيف عليهم من آثر ارتفاع الأسعار، مما أدى لانخفاض معدل التضخم بعد تلك الاصلاحات إلي 15.4% مشيرة أنه من المستهدف أن يقل معدل التضخم عن ذلك بمرور الوقت مع زيادة اجراءات حماية المستهلك ومع تحسن منظومة اللوجيستيات ومنظومة النقل.

وحول توفير فرص العمل قالت الوزيرة إن برنامج الاصلاح الاقتصادي هدفه الأساسي توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مشيرة إلي عجز ميزان المدفوعات والذي قدر ب 11.3 مليار دولار في 2012، أما اليوم يوجد لدينا فائض يقدر ب 12.8 مليار دولار .

كما زادت تحويلات المصريين في الخارج إلي 26.4 مليار دولار، بالإضافة إلي أنه حدث نمو في الصادرات بنسبة 40% ونستهدف زيادة تلك النسبة إلي 70% خلال العاميين القادميين، هذا فضلا عن نمو القطاع السياحى بفضل الاستقرار السياسي والأمني، وزيادة ايرادات قناة السويس بنسبة 15%.

أضافت الوزيرة أننا نتحول اليوم من اقتصاد قائم علي استغلال الخامات والموارد الطبيعية إلي اقتصاد ركيزته تعميق التصنيع المحلي ورأس المال البشري، مشيرة إلي أن مصدر النمو الذى وصلنا له 5.3% يأتى من زيادة معدلات الاستثمار وصافي التجارة الخارجية مما ينعكس علي توفير المزيد من فرص العمل.

وحول توجيه الاستثمارت للمحافظات أشارت وزيرة التخطيط أنه يتم استهداف الفجوات التنموية الموجودة بكل محافظة من حيث الفقر، نسب الشباب، معدلات البطالة، نسب تمثيل المرأة، خدمات الصرف والصحة والتعليم حيث يتم توجيه الموارد لتلك المحافظات التى تعاني من الفجوات التنموية حتي تتحقق التنمية الاقليمية المتوازنة وتحقيق قدر من العدالة المكانية.

كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث عن منظومة الإصلاح الإداري حيث أشارت الوزيرة إلي إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية داخل الجهاز الإداري واستحداث عدد من الإدارات الجديدة كالموارد البشرية، المراجعة والتدقيق الداخلي، وإدارات التخطيط الاستراتيجي والسياسات، مشيرة إلي البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الاداري فى اطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الموظفين والشباب.

CNA– الخدمة الاخبارية