وزيرة التخطيط: إجراءات الاصلاح الإدارى لن تمس حقوق الموظفين

عقدت لجنة الاصلاح الاداري بتشكيلها الجديد أول اجتماعتها برئاسة  د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري. وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أن مهمة الإصلاح الإداري ليست قاصرة على جهة بعينها وإنما هي مسئولية مشتركة للجميع.

وأكدت على أن تغيير ثقافة الموظفين الحكوميين أمر ضروري لضمان فاعلية الاصلاح الاداري، مؤكدة في الوقت ذاته على أن عملية الإصلاح ستتم في إطار الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وعرض د. صالح عبد الرحمن، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري رؤية الإصلاح الإداري في مصر والتي تتمثل في إيجاد جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية، قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، في ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمسائلة المجتمعية.

كما أشار إلى  أن محاور الإصلاح الإداري تشمل الإصلاح التشريعي والإصلاح الهيكلي والإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة.

من جهته قام د. محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعرض عدد من بنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية واستمع لتعليقات ومناقشات السادة أعضاء اللجنة حوله وشرح الخطة المستقبلية للجهاز.

من جهتهم أشاد الحضور بتشكيل اللجنة الجديد باعتباره يضم نخبة متنوعة من المتخصصين تعكس الخبرات المختلفة ذات الصلة بمحارو الاصلاح الاداري. وتضم اللجنة د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية الاسبق و هاني محمود وزير التنمية الادارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق ود.صالح عبد الرحمن، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، ود.محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور صفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور طارق الحصري، مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي، و عبد الفتاح الجبالي، مستشار وزيرة التخطيط.

وشارك في الاجتماع الاول للجنة العديد من الخبراء وهم الدكتور طارق حاتم، الاستاذ بالجامعة الأمريكية، والمهندس مدحت مدني، الخبير التنظيمي، والدكتور خالد زكريا، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة شريفة شريف، استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور أحمد صقر، استاذ الإدارة العامة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

وخلص اجتماع اللجنة إلى عقد اجتماعات جديدة للجنة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ووضع إطار تنفيذي لقانون الخدمة المدنية بما يحقق هدف الإصلاح الإداري، وتشكيل لجان مصغرة منبثقة عن لجنة الإصلاح الإداري لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية في قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها.

CNA– جوا المصرى