وزيرة التخطيط: 5 مؤشرات تعكس بدء تعافى الاقتصاد المصرى

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، اليوم الاثنين، إن هناك بعض المؤشراتِ الإيجابيةِ التي تدُل على بدءِ تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 16/2017؛ والتي من بينها تحقيق نموٍ اقتصادي حقيقي بنحو 3.9% مقارنةً بمعدل نموِ بلغ 3.6% خلال الفترة المناظرةِ من العام المالي السابق.

وأوضحت الوزيرة ، فى إطار عرضها الخطة الاقتصادية أمام البرلمان، أن  الاستثماراتِ الكليةِ ارتفعت بنحو 27%، كذلك ارتفع صافي الاحتياطاتِ الدوليةِ لتَصلُ إلى 28.52 مليار دولار في مارس 2017.

وأشارت الوزيرة إلى نمو الصادراتِ السلعيةِ بنحو 14.4% لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافي تدّفُقات الاِستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38% لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 16/2017.

وأوضحت أنه بالرغمِ من هذه المؤشرات الإيجابية؛ إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحدياتِ الدوليةِ والمحليةِ التي تواجه الاقتصادَ المصري؛ فقد انعكست أوضاعُ الاقتصادِ العالمي سلبياً على حركةِ المرور في قناةُ السويس، وعلى قدرةِ الصناعةِ المصريةِ في النفاذ للأسواق العالمية.

كما أثرتُ الأوضاع الداخلية على قطاع السياحة بشكلٍ كبير، الأمر الذي أفَقَدَ الاقتصادُ المصري موارداً كانت مضمونة ومتزايدةً للنقد الأجنبي يعوّل عليها الكثير في تمويلِ الاحتياجات التنموية للبلاد. كما إرتَفَعَ عددُ سكان مصر من نحو 77 مليون نسمة في 2009 إلى 92.9 مليون نَسَمَة في إبريل 2017، بمعدلِ نموٍ إقترب من 2.4% وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث يعادل حوالي 8 أضعاف نظيره في كوريا الجنوبية (0.3%)، وأكثر من 4 أضعاف نظيره في الصين (أقل من 0.5%).

وطبقًا للوزيرة فقد تزايد معدّلُ الفقرِ ليبلغ 27.8% عام 2015 مقارنةً بنحو 26.3% عام 2012/2013 ، وبلغ معدلُ البطالةِ خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2016/2017 نحو 12.4%، كما أن هناك زيادةً كبيرةً في معدّل التضخمِ حيثُ بَلَغَ نحو 32.5% في شهر مارس 2017 مقارنةً بذاتِ الشهرِ من عام 2016.

وتراجعت مُساهمةُ الصادراتِ في النمو الاقتصادي خلال النصف الأولِ من عام 16/2017 مقارنةً بمساهمة إيجابية كانت مستهدفة في خطة عام 16/2017. ولا يزال معدلُ الاستثمارِ في مصرِ منخفض نسبياً حيث يبلغُ 15% مقارنةً بنّحو 46% في الصين و32% في الهند، و30% في المغرب، و21% في جنوب أفريقيا.

وفي ذاتِ السياق انخفضَ معدلُ الادخارِ في مصر خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 5.8% عام 15/2016 الأمر الذي نَتَجَ عنه إتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2% خلال ذات العام.

وقد شكل ذلك ضغوطاً مستمرةً على الموازنة العامة، الأمرُ الذي أدى إلى ارتفاعِ نسبةِ العجزِ الكلي من الناتج المحلي الإجمالي وزادت نسبةُ الدينِ العام بشكلٍ ملحوظ من هذا الناتج، وقد نَتَجَ عن هذه الظروفُ فجوة  تمويليةُ متزايدةٌ تستلزم الإقتراض من الخارج بحثاً عن التمويلِ منخفضِ التكلفة، يضاف لذلك العديد من التحديات الهيكلية والاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وما يتعلق بضعف رأس المال البشري ومستوى البنية الأساسية.

CNA– أحمد الحسينى