وزير المالية يوضّح حقيقة وصول الدين الخارجى إلى 100 مليار دولار

أوضح عمرو الجارحي، وزير المالية المصرى، الأسباب التى جعلن وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بتقدير الدين  الخارجي لمصر بأنه قارب على 100 مليار دولار في نهاية 2017.

وأكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الوكالة أضافت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى الدين الخارجي في تقريرها الصادر أمس، لافتًا إلى أن تعريف الدين الخارجي لا يحسب الدين قصير الأجل مثل أذون الخزانة، والبنك المركزي في حساباته هو الذي يملك التعريف الدقيق للدين الخارجي.

وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان أمس الثلاثاء، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017، وبلغ رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى 6 ديسمبر الماضي بحسب ما قال وزير المالية في 10 ديسمبر الماضي متوقعا أن تصل إلى 20 مليار دولار بنهاية 2017.

ووفقا لتقديرات فيتش، فإن حجم الدين الخارجي ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016، لكن رغم تقديرات فيتش لحجم الدين الخارجي، إلا أنها تقول إن جزءا كبيرا منه لا يزال بشروط ميسرة.

وقال الوزير أن ذروة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت 108% في 30 يونيو 2017، وأن الحكومة تستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 97% في 30 يونيو 2018، ثم إلى أقل من 90% في نهاية العام المالي المقبل،وبحسب آخر بيانات للبنك المركزي فإن حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.

وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

CNA– الخدمة الاخبارية