وزير التجارة يصدر قراراً بتشكيل لجنة لحصر المنشأت الصناعية

أصدر طارق قابيل ،وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل لجنة تختص بدراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى من خلال اجراء حصر شامل لكافة المنشأت الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعى.

وتم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية الى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير حيث

وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعى سواء على مستوى الانتاج او التشغيل وكذا معدلات النمو حيث لوحظ فى الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية باصدار الاحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة او جهات اخرى حكومية.

ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمنى مرحلى ينتهى قبل شهر فبراير من العام المقبل اى قبل بداية اجراء المسح السنوى للبيانات والذى يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

وأشار “قابيل” إلى أن القرار يستهدف ايضا تنفيذ تكليفات السيد الرئيس للحكومة الجديدة والتى تضمنت ضرورة ربط القواعد القومية للبيانات وذلك خلال عام، حيث ستقوم اللجنة بدراسة امكانية اجراء ربط القواعد الاحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى اليكترونياً بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومى يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن ايجاد بيانات مدققة سيسهم فى مساعدة متخذ القرار على اتخاذ قرارات تصب فى صالح تنمية وتطوير قطاع الصناعة سواء كان قطاع عام او خاص.

CNA– جوا المصرى