ننشر التقرير الكامل لوكالة فيتش عن الاقتصاد المصرى

قامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيفات مصر الخاصة بالقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية ((IDRs طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند مستوى B“”، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

كما قامت الوكالة بتثبيت تصنيف السندات الممتازة غير المضمونة المقومة بالعملة الاجنبية والمحلية عند  مستوى “B”. من ناحية أخرى، أكدت الوكالة سقف تقييم جمهورية مصر العربية عند مستوى “B”، كما قامت بمنح مصر درجة تصنيف “B” من حيث قدرتها على سداد ديونها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.

الدوافع الأساسية للتصنيفات

تعكس تلك التصنيفات التوازن بين ارتفاع نسبة كل من عجز الموازنة والدين العام إلى الناتج المحلى الاجمالي، وانخفاض الاحتياطي من النقد الاجنبي لتغطية الواردات، وعدم استقرار الأوضاع السياسية– من جانب –وبين انخفاض حجم الدين الخارجي والتقدم التدريجي نحو تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي – على الجانب الآخر.

وفقا لتقديرات فيتش، من المتوقع أن يبلغ العجز في قطاع الموازنة العامة للدولة 11.6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك للسنة المالية 2016 التي تنتهي في يونيو. هذا الرقم وإن كان يمثل تقريبا نفس الرقم المحقق في السنة المالية 2015، إلا أنه يظل أعلى من المستوى المستهدف لعجز الموازنة.  ويعزى ارتفاع العجز عن المستوى المستهدف إلى عدة أسباب، من بينها عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما كان مقررا (والتي كان من المتوقع أن ترفع حجم الايرادات بنسبة 1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي)، بجانب خفض قيمة العملة في مارس وارتفاع مدفوعات الفائدة. وأشارت الوكالة إلى أن من أهم الأسباب وراء عدم فرض ضريبة القيمة المضافة هو اجراء الانتخابات البرلمانية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2015، والقرار بالانتظار لحين مباشرة البرلمان لأعماله. كما نوهت الوكالة إلى أن هناك بعض القيود التي فرضتها الحكومة على الانفاق، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2017 – والذي لا يزال ينتظر موافقة البرلمان – خفض العجز في الموازنة إلى 9.8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، مدعوما بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإجراء المزيد من الاصلاحات فيما يخص أسعار السلع المدعمة من الوقود والكهرباء. وعلى الرغم من أن وكالة التصنيف الائتماني تتوقع أن يظل عجز الموازنة أعلى من المستوى المستهدف – نتيجة ضعف توقعاتها بشأن النمو ومخاطر التنفيذ– إلا أنها تتوقع أيضا أن ينخفض هذا العجز ليصل إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

ووفقا لوكالة فتيش، ارتفع حجم الدين العام للحكومة ليصل إلى نحو 90.3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2016، وهو أعلى بكثير من متوسط ديون نظائرها.

ومقارنة بالدين العام، يعتبر الدين الخارجي للحكومة منخفض نسبيا، رغم أن خفض قيمة الجنية المصري في مارس كان له تأثير صعودي على إجمالي الدين الخارجي. تتوقع فيتش ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي لتصل إلى 90.5 بالمائة في السنة المالية 2017، نظرا للانخفاض المحدود في حجم العجز وتوقع مزيد من الانخفاض في سعر الصرف. وفي ضوء ذلك، تتوقع الوكالة أن يؤدي انخفاض العجز وارتفاع معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الاجمالي إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي.

من ناحية أخرى، لايزال حجم احتياطيات النقد الاجنبي منخفض، حيث يغطي فقط حوالي ثلاثة اشهر من المدفوعات الخارجية الجارية. وقد وجهت الحوادث الأمنية ضربة قوية لتدفقات السياحة إلى مصر في  2015-2016 ،و تزامن ذلك مع بعض الصعوبات التي واجهتها بعض البنود الأخرى في الحساب الجاري. هذا، وقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام  2015  ،ومن المرجح أن يرتفع هذا العام أيضا، حيث سيتوفر المزيد من الدعم سواء من جهات متعددة الاطراف أو من خلال دول مجلس التعاون الخليجي. وأمام الضغوط التي يواجها ميزان المدفوعات، قام البنك المركزي المصري في منتصف مارس بتخفيض قيمة العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 14 في المائة ، ومن المتوقع أن يشهد سعر الصرف مزيد من التخفيض.

على الرغم من ارتفاع إجمالي الدين الخارجي في مصر كنتيجة اساسية للدعم المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي في صورة ديون ميسرة،  إلا أنه لا يزال أقل من حجم الدين في الدول النظيرة. وتتوقع فيتش ارتفاع إجمالي الدين ليصل إلى نحو 18 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2016، بينما يظل صافي الدين الخارجي أقل بصورة طفيفة من 7 بالمائة مقارنة بمتوسط الدين الخارجي لدى الدول المصنفة B والبالغ 26.3 بالمائة.

يأتي معظم الدين الخارجي في صورة قروض ميسرة، وعلى الرغم من تدهور نسبة السيولة الخارجية لمصر إلا أنها لا تزال أقوى من نسبة السيولة في الدول النظيرة. يجب التنويه أن هذا التقييم قد تم في ظل غياب بيانات حديثة لإعادة هيكلة الدين.

كان هناك تباطؤ في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2016 إلى ما يقدر بنحو 3.2 بالمائة، نظرا لتراجع نشاط قطاع السياحة ونقص العملة الأجنبية، وذلك بعدما ارتفع معدل النمو إلى 4.2 بالمائة في السنة المالية 2015، من نحو 2 بالمائة في المتوسط سنويا منذ اندلاع الربيع العربي في عام 2011.

وعلى الرغم من كل ذلك، يتم حاليا التصدي لمشكلة نقص الطاقة، كما تشهد استثمارات القطاعين العام والخاص ارتفاعا. ووفقا لفيتش، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بصورة طفيفة ليسجل 3.6 بالمائة في السنة المالية 2017، على أن يواصل الزيادة في السنة التالية. أشارت الوكالة الى أن معدل التضخم في مصر يزيد عن معدلات الدول النظيرة، متوقعة أن يظل مرتفعا في السنة المالية 2016/17، حيث سيتفاقم الجمود  الهيكلي نتيجة لضعف سعر الصرف.

بدأ البرلمان الجديد في ممارسة مهامه في يناير 2016، بعد عملية الانتخابات والتي اكتملت بموجبها الفترة الانتقالية السياسية. وبينما من المفترض أن يكون وجود برلمان يمارس عمله خطوة ايجابية بالنسبة لمصر، الا أن هناك علامات تشير إلى تزايد الاستياء العام واتخاذ اجراءات صارمة ضد المعارضة وهي أمور لابد أن توضع تحت الملاحظة.

كما شهدت مصر حوادث أمنية خطيرة ومازال الملف الأمني يمثل أحد عوامل المخاطر ،كما تدهورت مؤشرات البنك الدولي الخاصة بالحوكمة في مصر في السنوات الأخيرة، وباتت أقل من مثيلاتها في الدول النظيرة.

نموذج تصنيف الديون السيادية و التحليل النوعي

بالنسبة لنموذج (SRM) منحت وكالة فيتش مصر درجة تصنيف تعادل مستوى  “B” الخاص بالقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية ((IDRs طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.

لم تقم لجنة فيتش لتقييم الديون السيادية بتعديل الناتج من النموذج (SRM) للتوصل إلى التصنيف النهائي الخاص بالقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.

يعد نموذج (SRM) هو نموذج  التصنيف الحصرى للوكالة متعدد الانحدار الذى يستخدم 18 عامل على أساس متوسطات ثلاث سنوات، منها سنة واحدة من التوقعات، وذلك للحصول على درجة تعادل مستوى التصنيف الخاص بالقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية . ويعد التحليـل النوعي (Qualitative Overlay (QO)) لوكالة فيتش إطار نوعى ذا نظرة مستقبلية، يسمح بتعديل الناتج من معادلة نموذج التقييم السيادى (SRM) من أجل تحديد التصنيف النهائي، ويعكس العوامل وفقاً لمعاييرنا الغير مقيمة بصورة كلية، و/أو التي لا تنعكس بصورة كلية فى نموذج التقييم السيادى.

حساسية التصنيف

تعكس النظرة المستقبلية المستقرة رؤية فيتش للتوازن القائم  بين المخاطر النزولية والتصاعدية للتصنيفات فى الوقت الراهن.

تتمثل العوامل الرئيسية، منفردة أو مجتمعة، التي قد تؤدى إلى تصنيف سلبى في الآتي:

– الفشل فى خفض عجز الموازنة للوصول إلى مستويات قريبة من متوسط نظائرها.

– وجود ضغوط على ميزان المدفوعات، مما قد يؤثر سلباً على تحسن مستوى الاحتياطيات الدولية.

– الحوادث الأمنية الخطيرة التى قد تقوض النشاط الاقتصادي.

تتمثل العوامل الرئيسية، منفردة أو مجتمعة، التي قد تؤدى إلى تصنيف إيجابي في الآتي:

– أتخاذ خطوات لدعم الموازنة، بما  يؤدى إلى خفض  نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

– تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية ومستدامة، مدعومة بإصلاحات فى مناخ الأعمال مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل.

الافتراضات الرئيسية

تفترض وكالة فيتش أن البنوك المحلية مازالت قادرة وراغبة في تمويل عجز الموازنة.

يفترض أن تكون البيئة السياسية أكثر استقرارا عما كانت عليه في 2011- 2013، وذلك على الرغم من توقع استمرار الهجمات الخطيرة على قوات الأمن من وقت لأخر، إلى جانب استمرار التوتر السياسي في البلاد.

CNA– أحمد زغلول