ننشر أسباب وضع حد أقصى للإيداعات الدولارية بالبنوك ونتائجه

قرر البنك المركزى،اليوم الأربعاء،وضع حد أقصى للإيداع النقدى بالدولار الأمريكى فى البنوك العاملة بالسوق المحلية بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار.

وفيما يتعلق بأسباب القرار ،قال د.هشام ابراهيم،المحلل المصرفى واستاذ المحاسبة والتمويل بجامعة القاهرة،فى اتصال هاتفى لوكالة كاش نيوز، إن البنك المركزى يسعى من وراء القرار إلى محاصرة تلاعبات رجال أعمال كبار تسببوا فى ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء بشكل كبير.

وأوضح أن هناك رجال أعمال قاموا خلال أيام قليلة بجمع ما يربو على 1.3 مليار دولار من السوق السوداء وقد تم إيداعها فى البنوك لصالح فتح اعتمادات لهم،،قائلًا :” جمع هذه القيمة رفع الطلب على التعاملات فى السوق الموازية، مما دفع سعر الدولار إلى الارتفاع ووصوله إلى مستوياته الحالية والتى تقترب من الثمانية جنيهات”.

وأضاف أن وضع حد أقصى للإيداع اليومى من الدولارات فى البنوك،سيضيق الخناق على رجال الأعمال الذين يجمعون الدولار بشراهة من السوق الموازية لصالح أعمالهم،حيث سيصعب عليهم إيداع ما يجمعون من الدولارات فى البنوك،وهو ما من شأنه دفعهم للإنصراف عن الطلب على الدولار فى السوق الموازية،مما سينعكس على سعر الصرف الذى يتوقع فى ظل تنفيذ هذا القرار أن يتراجع ليقترب من السعر الرسمى.

وأشار ابراهيم إلى أنه لابد أن يتخذ البنك المركزى والبنوك اجراءات مكملة لقرار البنك المركزى تتمثل فى توفير الدولار بشكل مناسب للمستوردين،وذلك حتى لا يتسبب القرار فى لجوء رجال الأعمال إلى عمليات تهريب الدولار من السوق بشكل غير رسمى لإتمام أعمالهم التجارية الخارجية.

وأكد هشام ابراهيم :” من الضرورى توفير الدولار سواء بطرح عطاء دولارى استثنائى أو بأى شكل من الأشكال”.

وأوضح أنه فى حالة صح خبر تحويل دول الخليج لعشرة مليارات دولار كودائع للبنك المركزى فإن ذلك سيساعد كثيرًا فى تحقيق المردود الإيجابى من قرار البنك المركزى ممثلًا فى القضاء على السوق السوداء.

ومن جانبه أكد محمود “عطا الله” ،رئيس بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن هناك مشكلة كبيرة ستواجه رجال الأعمال مكتنزى الدولار من السوق السوداء.

ولفت إلى أن هذه المشكلة تتمثل فى أن مراقبى حسابات الشركات التى يديرها رجال الأعمال الذين يسحبون الدولار من السوق السوداء ،لن يتمكنوا من إقرار الميزانيات،خاصة أن كثير من الشركات مساهمة،قائلًا :”لن يقتنع مراقبو الحسابات بأسعار الدولار المرتفعة للغاية والموجودة ضمن بنود الإنفاق”.

وتوقع “عطا الله” أن يؤثر قرار البنك المركزى بشكل ملموس على سعر صرف الدولار بالسوق الموازيّة خلال الأيام المقبلة،مؤكدًا على ضرورة توفيره بالكمية المناسبة فى البنوك.

CNA– الخدمة الإخبارية