نائب: نرفض حرمان موظفى الحكومة من العلاوة الاجتماعية

أكد محمد وهب الله، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، إن ما أثير مؤخّرًا عن قيام وزارة المالية بالإعلان عن منح 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية مرفوض شكلا وموضوعا،مؤكدًا أنه لابد أن تمنح العلاوة الاجتمعية لجميع العاملين بالدولة.

وأعلن “وهب الله”  أن لجنة القوى العاملة  استقرت على تعديل المادة 37 من مشروع قانون الحكومة، والخاصة بالعلاوة الدورية، لتصبح قيمة العلاوة 7% على الأقل، بدلاً من 5% كما ورد فى مشروع قانون الخدمة المدنية الذى قدمته الحكومة.

وذكر “وهب الله” – خلال اجتماع لجنة القوى العاملة،بحضور مندوبى وزارتى المالية والتخطيط – أن ربط العلاوة بالظروف الراهنة أمر ضرورى، وأن اللجنة والتزامًا بمراعاة الظروف الصعبة رأت ألا تقل العلاوة الدورية عن 7%، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال والقطاع العام والخاص يحصلون على علاوة 7%.

وتابع “وهب الله”  :”هناك فارق بين العلاوة التى تصرف سنويًّا لمقابلة التضخم وبين العلاوة الدورية المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى السنة الماضية حدثت أزمة لما صدر قرار بقانون يمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 علاوة اجتماعية 10% ،قائلًا :”نرجو من وزارة المالية مراعاة ما حدث العام الماضى، وأن تُمنح هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة”.

CNA– الخدمة الاخبارية