مقال| منطقة مدفوعات اليورو الموحدة .. ومستقبل الاقتصاد العربي
بعد تباطؤ دام لعدة سنوات دخلت إتفاقية مدفوعات اليورو الموحدة (سيبا) (SEPA) SINGLE EURO PAYMENTS AREA حيز التنفيذ عام 2014، وكانت هذه الإتفاقية قد تعثر تنفيذها منذ عام 2008 لتعدد نظم الدفع والتحويلات المحلية أو الوطنية سواء داخل دول كتلة اليورو أو خارج دول كتلة اليورو فى القارة الأوروبية.
فقد كان الأمر عسيراً جداً لكى تتخلى كل دولة أوروبية عن نظم الدفع والتحويلات المحلية الخاصة بها بعد أن إستقر العمل بموجبها من جهة، ومن جهة أخرى بعد قيام كل دولة بإستثمار أموال كبيرة فى تطوير نظم الدفع المحلية الخاصة بها.
ومع هذا فإن إلتقاء المصالح الإقتصادية والمصرفية سيظل العامل الحاسم فى تخلى كل دولة أوروبية عن نظم الدفع المحلية الخاصة بها والتحول إلى نظام مدفوعات منطقة اليورو الموحدة لجعل التحويلات المالية والمصرفية عبر القادة الأوروبية تتم وفقاّ لآلية موحدة المعايير والأدوات لدفع الإندماج والتكامل الإقتصادى بين دول القارة الأوروبية سواء من داخل أو من خارج دول كتلة اليورو.
ولاشك أن نظام التحويلات والمدفوعات المالية والمصرفية يعد داعماً أساسياً للاقتصاد لأن كفاءة وسرعة وتكلفة المدفوعات يؤدى إلى تسهيل إبرام المعاملات التجارية عبر الحدود مما يسهم فى الإسراع بعمليات التبادل الدولى، ولكن بالنسبة للحالة الأوروبية فإن نظام مدفوعات منطقة اليورو الموحد سوف يجعل التبادل التجارى الدولى بين دول القارة بمثابة تبادلاً محلياً بحتاً مما يسرع بمعدلات الدوران الإقتصادى البينية ، حيث يؤدى ذلك إلى زيادة كفاءة تخصيص الموارد الإقتصادية وإلى سرعة دوران رأس المال.
والجدير بالذكر أن إتفاق مدفوعات منطقة اليورو الموحدة يضم جميع الدول الأوروبية سواء دول الإتحاد الأوروبى أو الدول الأوربية من خارج الإتحاد الأوربى مثل النرويج وسويسراً وموناكو و إيسلندا، حيث رأت هذه الدول الإنضمام إلى إتفاقية الــSEPA برغم كونها من خارج كتلة اليورو.
وبرغم التكلفة المالية الكبيرة لنظام مدفوعات اليورو الموحد SEPA إلا أن تطبيقه سوف يسفر على المدى المتوسط والطويل عن تحقيق وفورات إقتصادية كبيرة جداً لجميع المتعاملين به إستفادة من إقتصاديات الحجم الكبير مقارنة بأنظمة الدفع والتحويلات الوطنية المختلفة المتفرقة فى الدول الأوربية الثلاثة والثلاثون المشاركة فى نظام مدفوعات SEPA.
وبجانب وفورات الحجم الكبير يتميز نظام SEPA للمدفوعات الموحدة بالسهولة الكبيرة فى الإستخدام والتطبيق حيث يستخدم معايير ومفاهيم وأدوات مالية موحدة من جهة ، ومن جهة أخرى إستحداث صيغ جديدة للدفع كصيغة الدفع لصالح و/أو القبض لحساب ، وهذه الصيغ منتشرة وشائعة الإستخدام فى الحياة التجارية اليومية عندما يدفع شخص لحساب أو لصالح طرف أخر و/أو عندما يقبض شخص لحساب أو لصالح طرف ثالث ، أى بإختصار يسمح بالدفع للمستفيد الفعلى نيابة عنه أو لصالحه.
ولاشك أن دول الإتحاد الأوروبى قد أسست البنية الأساسية المصرفية لرقم الحساب الدولى IBAN حيث يعتبر هذا الرقم لكل عميل فى البنوك على مستوى العالم بمثابة رقم قومى لهذا العميل لا يتكرر عالمياً ويدخل فى تركيب هذا الرقم عدة رموز وأكواد ككود الدولة والمدنية ، بإختصار إنه رقم يحاكى أكواد و أرقام التليفونات الدولية والمحلية.
وأخيراً لقد أدرك العالم أن الإقتصاد هو المجال الحيوى لإستمرار بقاؤه وتقدمه ، أما نحن أمة العرب فلم ندرك بعد ما يدور حولنا ومازال التشرذم يقطع أوصالنا إرباً بفضل هيمنة السياسة والتبعية على كل شئ، فالاقتصاد يجب أن يكون السيد الأول والسياسة الخادم الذى يلبى طلبات و أوامر الإقتصاد.
حكمة مازحة
متى نؤسس منطقة الدينار العربى الموحد؟؟
عندما يتصالح العرب مع العرب !!
CNA– مقال بقلم،، أحمد الألفي، الكاتب والخبير المصرفي