مقال| البنوك وخطر بنود ما خارج الميزانية
البنود خارج الميزانية OFF BALANCE SHEET ، أى خارج ميزانية البنك أو العمليات التى لا تعتمد على رصيد فعلى بالنسبة للبنوك التى تتعامل فى المشتقات والخيارات المالية تعتبر بمثابة بيت الداء فى ميزانيات البنوك العالمية ، فهى مصدر ومبعث للمخاطر فى صورة قنابل موقوته لا يتحكم البنك فى توقيت الإنفجار الذى يحدث بالإشعال الذاتى دائماً، و يكون الفتيل فى يد الطرف المقابل للبنك ( العملاء) الذين أبرموا مع البنك عقود مشتقات أو خيارات أو مستقبليات غير ملزمة بالنسبة لهم و لكنها ملزمة بالنسبة للبنك! أى مجرد عقد أبتر وحيد الجانب !
وقد أثبتت الأزمة المالية العالمية طبعة 2008 خطورة البنود خارج الميزانية هذه ، حيث تشير أصابع الإتهام إلى المشتقات المالية التى أصبح لها أسواق عالمية كبيرة ،وقد أدت خطورة المشتقات المالية إلى إتجاه دول مجموعة العشرين G20 إلى إصدار تشريعات لتنظيم سوق المشتقات المالية.
كما تضمنت قواعد بازل (2) عدة ضوابط مهمة للتعامل مع البنود خارج الميزانية بهدف إحتواء و تعقب المخاطر التى تحيط بالتعامل فيها وإلزام البنوك بالإحتفاظ برأس المال الكافى لإستيعابها ، حيث تضمنت الضوابط الرقابية للتعامل و لمعالجة البنود خارج الميزانية فى إطار عمل وثيقة بازال (2) آلية لتحويل البنود خارج الميزانية إلى بنود داخل الميزاينة ، ثم ترجيحها بعد ذلك بأوزان المخاطر الملائمة لها وصولاً إلى إحتساب متطلبات رأس المال الذى يتعين على البنك الإحتفاظ به وتدبيره لمقابلة المخاطر الكامنة فى البنود خارج الميزانية.
وتعتمد ألية معالجة المخاطر الكامنة فى البنود خارج الميزانية على معامل التحويل الإئتمانى (CCF) CREDIT CONVERSION FACTOR وهو عبارة عن نسبة مئوية تختلف بإختلاف نوع البنود خارج الميزانية ، حيث يتم ضرب البنود خارج الميزانية فى معاملات التحويل الإئتمانى ويكون الناتج أو حاصل الضرب عبارة عن قيمة البنود خارج الميزانية بعد تحويلها إلى بنود أو قيم فعلية داخل الميزانية بإستخدام معاملات التحويل الإئتمانى.
ثم يتم ترجيح هذه القيم بأوزان المخاطر المناسبة لها ، وذلك بضرب كل بند منها فى وزن المخاطر المعيارى المناسب له ، فنحصل على قيمة الأصول المرحجة المخاطر للبنود التى كانت خارج الميزانية و أصبحت داخل الميزانية ، أى أرصدة فعلية ، وخضعت البنود خارج الميزانية لآلية لإدراجها داخل الميزانية بغرض القياس الكمى للمخاطر المصاحبة لها وتدبير متطلبات رأس المال اللازم للتحوط لها.
وتعتبر البنود خارج الميزانية أو الإلتزامات العرضية أساساً بمثابة إلتزامات غير فعلية و غير قائمة حالياً ، حيث يتوقف تحققها أو حدوثها على تحقق وقائع معينة أو محددة فى المستقبل ، فعلى سبيل المثال إلتزامات البنك عن خطابات الضمان الصادرة من البنك للمستفيدين ، فالواقعة المنشئة لتحويل الإلتزام العرضى عن خطاب الضمان إلى إلتزام فعلى هى واقعة تسييل خطاب الضمان من جانب المستفيد.
أما فى الإعتماد المستدى فإن الواقعة المنشئة لتحويل الإلتزام العرضى إلى إلتزام فعلى ، فهى تقديم المستفيد من الإعتماد المستتدى مستندات الشحن مطابقة لشروط الإعتماد و خلال مدة سريانه ، بينما تتمثل الواقعة المنشئة لتحويل الإلتزام العرضى إلى إلتزام فعلى لعقود المشتقات والخيارات المالية فى عدم قيام الطرف المقابل للبنك ( العملاء ) بالوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية فى تاريخ التنفيذ المستقبلى، و عادة لا يلتزم العملاء بالوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية فى إطار هذه العقود إلا إذا كانت اّسعار التنفيذ المتعاقد عليها تقل كثيراّ عن الأسعار السائدة فى الأسواق عند التنفيذ ، أما إذا كانت أسعار التنفيذ المتعاقد عليها تزيد عن الأسعار السائدة فى الأسواق عند التنفيذ ، فغندئذ لا ينفذون العقود ، ويتركون الخسائر للبنوك لتتحملها وحدها من أموال المودعين .
إذن فالمخاطر قائمة فى البنود خارج الميزانية، وتزداد حدة هذه المخاطر بالنسبة للعمليات التى لا تعتمد على رصيد كالمشتقات والمستقبليات والخيارات، وترجع حدة المخاطر المصاحبة لهذه العمليات برغم كونها تقيد خارج الميزانية إلى أن قيمتها الإجمالية تزيد عن قيمة العمليات المقيدة داخل الميزانية ( الفعلية ) فى ميزانيات بعض البنوك التى أفلست و لاسيما البنوك الأمريكية التى كانت معظم عملياتها لا تعتمد على رصيد أى خارج الميزانية، و ربما لم يكن لديها ميزانيات فعلية أصلاً!!
حكمة مازحة
ما الفرق بين البنود داخل و خارج الميزانية؟؟
الأولى تم شطبها فعلاً، والثانية لم يصبها الدور!!
CNA– مقال بقلم،، أحمد الألفى، كاتب وخبير مصرفى مصرى