مصر تواصل سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول رغم “كورونا”

أعلن طارق الملا، وزير البترول المصري، اليوم الأربعاء، أن إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وانخفضت المستحقات بذلك 5.5% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018-2019 حين بلغت 900 مليون دولار.

وذكر “الملا” في تصريحات أوردتها وكالة رويترز :”رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد”.

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.

في سياق متصل قال طارق الملا، في حلقة نقاشية، إن الاصلاحات الاقتصادية والمالية المهمة التى تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية ساعدت على تخفيف أثار أزمة فيروس كورونا وأن أنشطة قطاع البترول لم تتوقف واستمرت رغم التحديات التى فرضتها الأزمة مع تطبيق الاجراءات الوقائية.

وأشار إلى نجاح قطاع البترول فى انهاء 12 اتفاقية بحث واستكشاف عن البترول والغاز بالصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر حيث وافق البرلمان مؤخراً على الاتفاقيات وجارى الاعداد للتوقيع النهائى مع الشركات الأجنبية الفائزة بالمناطق.

جاء ذلك خلال مشاركته فى حلقة نقاشية عبر تقنية الفيديوكونفرانس تحت عنوان “مستقبل الطاقة فى مصر” مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وغرفة التجارة الأمريكية بكل من واشنطن وهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية وبالقاهرة بمشاركة جون كريستمان رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ورئيس شركة أباتشى العالمية.

CNA– الخدمة الاخبارية