مصر تكشف عن خطة لضمان تنويع واستدامة مصادر النقد الأجنبي

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن خطة لضمان استدامة مصادر النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف الخطة طبقًا لما أعلنه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إعطاء الأولوية لشركات المقاولات الوطنية المؤهلة لتنفيذ الأعمال والمشروعات، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة.

إلى جانب تحسين جودة المنتج المحلي في مواجهة المستورد، وحفاظا على الصناعة المحلية وتطويرها، مع إيلاء أهمية لتوطين صناعات قطع غيار السيارات.

وترأس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري ولمجتمع الأعمال، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض خطط استدامة مصادر النقد الأجنبي، وتقديم الحوافز اللازمة للقطاعات التي تسهم في ضخ مزيد من الاحتياطيات في شرايين الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة “كورونا” والتي أثرت بالسلب على سلاسل التوريد حول العالم.

CNA– الخدمة الاخبارية