مصر تكشف عن خطة غير مسبوقة لإدارة الموارد المائية باستثمارات 50 مليار دولار

كشف د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 بتكلفة إجمالية تتعدى 50 مليار دولار.

وترتكز الخطة علي أربعة محاور أساسية لتحقيق الأمن المائي، نفذت منها الحكومة في السنوات الثلاث الماضية مشروعات عملاقة وقومية، تكلفتها تفوق الـ 8 مليارات دولار، على مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتأهيل البنية التحتية لشبكات الري والصرف الزراعي، ومشروعات الحماية من السيول، وغيرها من المشروعات التي تساهم في إدارة الندرة المائية ومواجهة التحديات المائية المختلفة، وتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأكد أن مصر تسعى جاهدة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال برنامج عمل الحكومة على تحسين جودة حياة المواطن المصري بمفهومها الواسع، ليشمل كافة الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية والسياسية.

ولفت إلى أن خطـة الحكومة ترتكز على الاستثمــار في المواطــن المصــري، حيثُ أولت إهتماماً خاصاً بالبحث العلمي، وتستهدف تطوير منظومة البحث العلمي ليُلبي احتياجات الدولة من حلول لمشكلات ملحة كقطاع المياه بكافة جوانبه، كما تعمل الحكومة على الإرتقاء بالخدمات العامة كإمدادات المياه، والصرف الصحي، والإسكان، والنقل والمواصلات.

وأكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعد بحكم موقعها شديدة الحساسية تجاه مواردها المائية المحدودة، خاصة في ظل تدفق هذه الموارد من خارج حدودها، حيث تحصل مصر، وهي آخر دولة مصب في حوض نهر النيل على 97% من مواردها المائية من خارج حدودها.

ولفت إلى أن مصر من أجل ذلك تتبنى نهج التعاون والتنسيق والتكامل في إطارها السياسي الواضح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعد محور المياه في مصر من أهم ركائز الأمن القومي، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات، بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

وأوضح رئيس الوزراء في كلمته  بافتتاح أسبوع القاهرة الثاني للمياه 2019، الذي يعقد هذا الأسبوع، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان “الاستجابة لندرة المياه”، أن قطاع المياه يواجه أيضاً تحدياً رئيسياً يتمثل في ندرة المياه التي تعاني منها عدة أقاليم، وهو الأمر الذي دعا إلى تحديد تلك القضية كموضوع أساسى للأسبوع هذا العام، من أجل زيادة الوعي بهذه الظاهرة وتبادل الخبرات للتعامل معها، فضلاًعن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكذلك انعدام الشفافية، وغياب الرؤية المشتركة في عدد من أحواض الأنهار المشتركة.

CNA– الخدمة الاخبارية