مصر تضع سيناريوهين لتأثيرات أزمة “كورونا” على الاقتصاد .. أقساهما يهبط بالنمو إلى 3.5%

عرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، بمجلس الوزراء خطة العام المالي القادم 2020/2021 والسيناريوهان المطروحان لتطور الأزمة وكيفية التعامل معها.

وأوضحت أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي 2021/2020 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2020/2019، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020أو النصف الأول بأكمله.

ولكن في حال استمرار الأزمة لمنتصف عام 2021/2020 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.

وفيما يخص معدل التضخم، أشارت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ليصل إلى 9.8% نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات (المستلزمات الطبية والمنظفات….) ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير، فضلاً عن صعوبة إحلال مستلزمات الإنتاج من الواردات.

وبالرغم من الارتفاع المتوقع في ضوء السيناريو الثاني إلا أنه يظل ضمن نطاق معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يخص الاستثمارات الكلية، من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية.

وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم 2020/2021، تنخفض الاستثمارات الكلية من 960 مليار جنيه إلى 740 مليار جنيه (انخفاض قدره 220 مليار جنيه-23%).

أما بالنسبة للاستثمارات الحكومية، فمن المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 2019-2020 إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33%، وترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%.

CNA– الخدمة الاخبارية