مصر تسمح للبنوك بإصدار وحدات نقود الكترونية

أعلن البنك المركزي المصري، عن السماح للبنوك العاملة بالسوق المحلية على إصدار النقود الالكترونية، وذلك ضمن ضوابط الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول.

وطبقًا للبنك المركزي فيقتصر حـق إصـدار وحـدات النقـود الالكترونية علـى البنـوك الخاضعـة لرقابـة البنـك المركـزي المصـري وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه.

كما أوضح “المركزي” أن البنـك مصـدر وحـدات النقـود الالكترونية يشـغل نظامـا لإدارة سجلات النقود الالكترونية بشـكل كامـل ودقيـق ومسـتمر وتوضـح هـذه السجلات قيمـة النقـود المصـدرة ومسـتخدمي النظـام ومقدمـي الخدمـة وبيـان رصيد الحسـابات الخاصة بكل منهـم وإجمالي هـذه الأرصدة.

ويراقـب هـذا النظام حركة أوامـر الدفع الخاصة بوحدات النقـود الالكترونية وإصـدار تقاريـر مفصلـة Trail Audit عـن أوامـر الدفـع، مـع ربط العمليات بمسـتخدمي النظـام ومقدمـي الخدمـة.

ويمثـل عجـز النظـام عـن إصـدار تقارير صحيحة – سـواء بشـكل متعمـد أو غيـر متعمـد – إخلال بهـذه القواعـد.

وطبقًا للبنك المركزي فيجـب أن تعـادل كل وحـدة نقـود إلكترونيـة فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول، قيمـة نقديـة تسـاوي جنيهـا واحـدا مصريـا.

وأضاف :”لا يتـم إصـدار وحـدات نقـود إلكترونيـة إلا إذا كان البنـك يحتفـظ لديـه بإيداعـات نقديـة بالجنيـه المصـري( لا تقـل قيمتهـا عـن قيمة الوحـدات المصـدرة)”.

ويراقب البنـك المركزي المصـري مـن خلال التفتيـش علـى البنـك المرخص له مـدى الالتزام بهـذه القاعـدة والتأكد مـن أن قيمـة الوحـدات المصـدرة بمعرفـة البنـك المصـدر لا تزيـد عـن الإيداعات النقديـة بالجنيـه المصـري المحتفـظ بهـا لديـه لهـذا الغـرض.

وشدد البنك المركزي أنه يتعين علـى البنـك فـي ضـوء تقييمـه للمخاطـر المرتبطة بالخدمـة وضع حد أقصى مناسـب لوحـدات النقـود الالكترونية المصـدرة علـى أن يتـم إحاطـة البنـك المركـزي عنـد كل تغييـر لهـذا الحد.

CNA– الخدمة الاخبارية