مصر تسعى لتحسين ترتيبها بمؤشر التنافسية إلى المركز “99”
كشف مؤتمر قمة المديرين التنفيذين للشركات العالمية ،والذى أنطلق اليوم بالقاهرة،عن سعي مصر لتحسين ترتيبها فى مؤشر التنافسية الدولية من المركز 116 عالميا الى 99 العام المقبل من خلال تنبي استراتيجية جديدة سيعلن عنها وزير التخطيط يوم 28 الشهر الحالي ضمن روية مصر 2030
وأكد “ديبرا وينس سميث” ، رئيس الاتحاد العالمي للتنافسية ، أن مصر تمتلك العديد من الفرص والامكانيات التى تؤهلها لاحتلال مركزا متقدما ضمن الاقتصاديات العالمية مشيرة الى ان امكانيات الزراعية الهائلة التى تمتلكها مصر وشبابها الذين يتمتعون بقدرات ابتكارية وابداعية وهي احد العناصر الاساسية لزيادة التنافسية .
وقالت إن مصر من أولى الدول استخداما للنانو تكنولوجي والذى استخدمه الفراعنة فى الألوان والإضاءة وفى بناء حضارتهم مشيرة الى وجود ثورة جديدة فى مجال التكنولوجيا من خلال مواقع الانترنت التى تقدم حلولا لمشكلات المجتمعات مثل موقع 9سيجما الذى يوجد به 2 مليون مبتكر ومخترع ومقدم للحلول.
وأضافت ان التنافسية تعتمد على اربع اعمدة المواهب والتكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية واذا تم الاهتمام بتلك العوامل فان الدولة يمكن ان تتقل الى مكانة جديدة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة.
وأشادت سيمث بمشروع قناة السويس معتبرة انه يمكنه ان يصبح منصة للعمليات اللوجستية لمنطقة الشرق الاوسط بما يعزز من مكانة مصر واقتصادها.
من جانبه قال حسن حسين ، الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للتمويل العقاري ، أن مصر يمكنها تحسين ترتيبها بمؤشر التنافسية حيث كانت تحتل المركز 62 عالميا عام 2005 مشيرا الى ان هناك جهود تبذل من قبل الحكومة والقطاع الخاص لزيادة التنافسية الاقتصاد المصري .
وقال :” نمتلك مؤشرات قوية فيما يتعلق بالبنية التحتية واستقلال القضاء كما تعمل المؤسسات الخاصة على نحو جيد فيما يتعلق بالحوكمة كما نشهد اتجاها متزايدا نحو مشروعات الطاقة الشمسية واهتماما بتحسين ووسائل النقل والبنية التحتية للطرق وزيادة فى الاستثمارات حيث شهد مؤتمر شرم الشيخ الاعلان عن حزمة مشروعات باكثر 60 مليار دولار”.
وقال ان هناك تحسن فى معدلات الادخار المحلي بفضل شهادات الاستثمار فى قناة السويس مطالبا بمزيد من الجهود فى مجال تعبئة المدخرات المحلية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة واستكمال الاصلاح الاقتصادي من خلال اجراء هيكلة للشركات العامة والتى توقفت منذ سنوات طويلة
وتابع “ان القطاع الخاص يلمس ارادة سياسية لاستكمال الاصلاح واجراء تحسينات كبيرة فيما يتعلق باوضاع الفقراء ورفع مؤشرات الكفاءة للموارد البشرية والاهتمام بالتدريب من اجل توفير مزيد العمالة الفنية ورفع كفاءة المنتجات المصرية.
CNA– جوا المصرى