مصر تدرس مع البنك الدولي خطة التعاون المستقبلية والإصلاح الهيكلي

اجتمعت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي وآيات سليمان المدير الإقليمي بالبنك الدولي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورؤساء عدد من القطاعات.

وتم خلال الاجتماع بحث خطة التعاون المستقبلية بين مصر ومجموعة البنك، وحضر الاجتماع د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، ود.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

وثمن مسئولو البنك الدولي التعاون مع وزارة التخطيط ، خاصة  التعاون المشترك فيما يخص مكافحة الفقر، والتقدم المحرز فى هذة النقطة منذ العام 2019 وحتى 2020، متطلعين إلى مزيد من التعاون مع مصر في مجال تحليل البيانات.

واشاد وفد البنك الدولي باطلاق مصر لتقرير التنمية البشرية مصر المسيرة والمسار وما تضمنه التقرير من رصد وتحليل لما تم من انجازات في مصر خلال السنوات العشر الماضيه

وناقش مسؤلي البنك مدي امكانية تقديم الدعم الفني في مجالات تنمية الاسرة وبرنامج الاصلاحات الهيكليه ودراسة في مجالات التنمية المستدامه

وأشار مسئولي البنك إلى استضافة مصر COP 27 ، والاستعداد لدعم مصر في هذا الحدث، وكذلك مشاركة مصر في إعداد “تقرير تنمية المناخ القطري”، وآليات التعاون بين مجموعة البنك ومصر في إعداد هذا التقرير.

 

وخلال الاجتماع، استعرضت د.هالة السعيد دور وزارة التخطيط في وضع الخطة الاستثمارية للدولة، ومجالات عمل الجهات التابعة للوزارة والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى عددًا من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وعلي رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودور مشروع رواد 2030 وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، ودعم الاقتصاد الأخضر.

وأشارت السعيد إلى المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والتي تستهدف القطاع الحقيقي وتتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل ، وخلق فرص عمل جديدة ، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها ، وتحسين مناخ الأعمال ، وتوطين الصناعة.

إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

وأوضحت أن البرنامج يقوم على خمسة ركائز تشمل تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، النهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي،  تحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، ضمان الحوكمة العامة واستكمال عملية التحول الرقمي، الاستثمار في تنمية رأس المال البشري في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وسلطت السعيد الضوء على صندوق مصر السيادى، وفيما يتعلق بخطة تنمية الأسرة المصرية أوضحت السعيد أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل ، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني، وأن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل علي تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة .

وأكدت د.هالة السعيد خلال الاجتماع أن مصر تولي أهمية قصوى للنمو الاقتصادي الأخضر، حيث أعدّت الدولة المصرية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، تحت مُسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويُحسّن جودة حياة الـمُواطنين.

وتستهدف الدولة مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025.

وفي هذا الإطار، تعطى الدولة أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، منها التوسع في شبكة مترو الانفاق، مشروعات تحلية المياه، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. فمصر لديها أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم في “بنبان” في أسوان، كذلك لديها واحدة من أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في جبل الزيت.

كل ذلك يأتي في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السَبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة، كما يتم العمل لتعميم هذه الدليل ليشمل استثمارات القطاع الخاص.

كذلك تم من خلال التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق مصر السندات الخضراء في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى ذلك يتم حالياً إعداد “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين”، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر.

CNA– الخدمة الاخبارية