مصر تحقق فائضًا في تعاملاتها مع الخارج بقيمة 523.5 مليون دولار في 3 أشهر
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضاً كلياً بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وذكر البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023 شهدت تحسنًا عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وعزا “المركزي” التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلمية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تساعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
ولفت “المركزي” إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل تدفقاً للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار.
في المقابل، شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار.
وأوضح أن ذلك جاء تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي التي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة للسفر في الفترة يوليو/ سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.
ولفت المركزي في تقريره إلى أن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ساهم في تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل نحو 11 مليار دولار)، نتيجة الارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، كما ساهم في انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.
وزادت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% لتسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار)، تركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والذهب، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة أو التلفزيون، والملابس الجاهزة.
في الوقت نفسه تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، والتليفونات، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال.
CNA– الخدمة الاخبارية،، أ.ش.أ