مصر تحظر استيراد النماذج الأثرية الوطنية من الخارج
أصدر منير فخرى عبد النور ،وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصر،اليوم السبت، قراراً بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي ( الفلكلور الوطني ) والنماذج الاثرية لجمهورية مصر العربية بهدف الحفاظ علي التراث والفن الشعبي وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد .
وقد نص القرار علي وقف استيراد منتجات الفن الشعبى التشكيلى وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والالوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب او ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة او الموازابيك او المعدن او الجواهر والخشب المنسوجه يدوياً واشغال الابرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والالات الموسيقية والاشكال المعمارية إلى جانب نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الاثرية المصرية .
وقال الوزير ان الفلكلور الوطني ملكاً عاماً للشعب المصري يجب حمايته ودعمه والمحافظة علي الحقوق الأدبية والفكرية والمالية لمبدعيه خاصة من تلك المنتجات التى يتم إستيرادها فى صورة منتجات مقلدة لما تنتجه المصانع والورش المصرية من نماذج اثرية أو منتجات تراثية سواء كانت معدنية او حجرية او جواهر او مصنوعات جلدية وأصبحت منتشرة فى كافة البازارات وبصفة خاصة فى منطقة خان الخليلى.
وأشار إلى أن جميع القوانين والإتفاقات الدولية قد أعطت الحق لكل دولة فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ومنع التعدى عليها .
وأوضح أن قانون حماية الملكية الفكرية قد منح لوزير الثقافة الحق فى أن يباشر حقوق المؤلفين الأدبية والمالية على الفلكلور الوطنى وكذا قانون حماية الاثار الذى نص على أنه يسري علي النماذج الاثرية التي ينتجها المجلس الاعلي للاثار وصور القطع والمواقع الاثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه.
وأشار الوزير إلى ان اللائحة التنفيذية لقانون حماية الاثار تمنع أيضا تداول او استيراد نماذج اثرية من الخارج إلا وفقا للمواصفات التي يضعها المجلس الاعلي للاثار بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن حظر استيراد وتداول النماذج المخالفة لتلك المواصفات .
وفى هذا الإطار أشار عبد النور إلى انه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارات التجارة والثقافة والآثار لوضع تصور شامل يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التي تندرج تحت مسميات الفكلور الوطني او النماذج الاثرية وتنظيم إستيرادها .
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفذ برنامجاً شاملاً لرفع تنافسية التجمعات التراثية والحرفية وعددها 39 تجمع منتشرة فى 17 محافظة وتضم عمالة فى حدود 10 الاف عامل حيث يقوم مركز تحديث الصناعة حاليا بتقديم خدمات دعم فنى لهذه التجمعات مثل برامج التدريب وتحسين جودة المنتج ومراقبة الجودة وتطوير التصميمات بهدف رفع جودة المنتجات وربطها بالأصول التاريخية المصرية مع اكسابها الصبغة المعاصرة حتى تتناسب مع مختلف الاذواق.
CNA– محمد عادل