مستثمرو الأسمنت يبدون قلقهم إزاء طرح رخص جديدة بالسوق

أعد مجموعة من أصحاب مصانع الأسمنت بالسوق،شكوى ،من المقرر أن يتم إرسالها إلى طارق قابيل ،وزير الصناعة والتجارة ،يطالبون فيها بضرورة أن تتفاعل الحكومة بشكل مباشر مع المستثمرين قبل إتخاذ أيّة قرارات جديدة يمكن أن تؤثر على حجم أعمالهم وذلك كوسيلة لجذب وزيادة الاستثمارات الاجنبية والمحلية.

وأوضح المستثمرون، فى الشكوى ، أن الأمر ينطبق على ما تسعى الحكومة للقيام به، حيث تعتزم طرح رخص جديدة لشركات اسمنت ،وهو الامر الذي يراه المستثمرون الموجودين بالفعل أمر سيضر بهم بشكل كبير.

وأشار المستثمرون إلى أن  تلك الخطوة يجب أن يتم اتخاذها في صناعات ليس بها فائض انتاج لتوفير فرص عمل وضح انتاج جديدة في الاسواق ،موضحين أن صناعة الاسمنت منتج له فائض كبير في السوق المصري وأن هناك خطوط انتاج معطة عن العمل بالفعل بسبب ذلك وهو ما يعني حاجة الاسواق الى رخص جديدة.

وتضم الشكوى تخوّف المستثمرين من منح الرخص الجديدة بالمجان ،وهو ما يضر أعمال الشركات القائمة ، خاصة انهم دفعوا الملايين للحصول على التراخيص في نفس الوقت الذى ترفض فيه الجهات المختصة منحها تراخيص بخطوط انتاج جديدة.

وطبقًا للشكوى  فإن السوق حاليا لا يحتاج الى رخص اسمنت جديدة سواء مجانا او بمقابل لانه سيتسبب في كساد كبير والإضرار بانتاج الشركات الموجودة خاصة أن مصانع الاسمنت الحالية لا تعمل بكامل طاقتها والفائض فى الانتاج أكثر من 30% وحيث أن الاسمنت لا يخزن فإن المصانع  تعمل بنحو 70% من طاقتها  بناء على عدم وجود طلب وهذا طبقا  لبيانات وزارة الاستثمار ونظرا لوجود مشاكل فى توفير الطاقة.

وقال المستثمرون في مجال الاسمنت في شكواهم أن القدرة الانتاجية لمصانع الاسمنت الحالية فى مصر تبلغ حوالي  70 مليون طن سنويا ويبلغ حجم احتاج السوق حوالي 52 مليون طن اسمنت سنويا بمعنى ان هناك 18 مليون طن سنويا لا يوجد إستهلاك لهم او طلب عليهم ويمكن ان يغطوا اى عجز متوقع .

وتضمن الشكوى أن الكمية التي يتم انتاجها حاليا تغطى إحتياجات متطلبات السوق المحلى حتى عام 2020 أى أنه لا يوجد حاجة لمصانع اسمنت جديدة لمدة 5 سنوات قادمة حتى مع المشروعات الكبرى التى سوف  يتم تنفيذها نظرا لخروج مشروعات قائم تنفيذها ودخول اخرى ولا يتم  تنفيذ كل هذه  المشروعات فى توقيت واحد علاوة على ان منتج الاسمنت لا يمكن تخزينة.

وأوضحت الشكوى أن مستثمرى الاسمنت اكدوا في طلباتهم أنه في حالة طرح الرخص بدون مقابل “مجانا” سوف يكلف الخزانة المصرية مبالغ كبيرة بسبب وجود قضايا عديدة بين الشركات القائمة وبين وزارة الصناعة اغلبها يتعلق بالمبالغ التي يتم دفعها للتراخيص والتي تصل الى 200 مليون جنيه للرخصة الواحدة لمصنع الاسمنت .

واوضح المستثمرون انه في حالة طرح الرخص مجانا سيكون من حق تلك الشركات استرداد مستحقاتهم، ولفتوا الى ان هناك اكثر من 13 شركة في نزاع قضائي مع الدولة في  هذا الخصوص.

CNA– الخدمة الإخبارية