مديرة صندوق النقد تطالب البنوك بوقف توزيعات الأرباح
طالبت مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بضرورة تعزيز الاحتياطيات المصرفية من خلال احتفاظ البنوك بالأرباح من العمليات الجارية.
وأوضحت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق في مقال نشرته بصحيفة “فايننشال تايمز”، إن بعد الأزمة المالية لعام 2008، طلبت الجهات التنظيمية من البنوك زيادة ذخيرتها الاحتياطية من رأس المال والسيولة عالية الجودة، وعزز ذلك بشكل كبير مرونة النظام المالي.
ويستشهد العديد من المراقبين في الوقت الراهن بهذه الذخيرة المالية كحصن ضد الآثار الضارة لوباء “كوفيد-19”.
وأوضحت أنه بينما يتجه العالم لركود عميق في عام 2020 وللتعافي الجزئي فقط في 2021، سيتم اختبار مرونة النظام المالي، لذا من الضروري وجود مراكز قوية لرأس المال والسيولة لدعم الائتمان الجديد.
وطبقًا لتقديرات صندوق النقد فإن 30 بنكًا عالميًا مهمًا من الناحية النظامية أنفق حوالي 250 مليار دولار في توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم العام الماضي، لكن هذا العام يجب أن يحتفظوا بالأرباح لبناء رأس مال.
بالطبع، هذا له آثار غير سارة على المساهمين بما في ذلك التجزئة وصغار المستثمرين المؤسسيين الذين قد تكون أرباح البنوك مصدرًا مهمًا لهم للدخل المنتظم.
ومع ذلك، في مواجهة الانكماش الاقتصادي المفاجئ هناك حاجة قوية لتعزيز قاعدة رأس المال للبنوك.
حيث يتماشى بناء احتياطيات أقوى مع مجموعة الإجراءات المتخذة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، حيث تقوم الحكومات بتطبيق إجراءات مالية بتريليونات الدولارات، بما في ذلك التمويل الذي يوفر الدعم للمقترضين الذين يستخدمون القروض المصرفية.
وابتكرت البنوك المركزية وقدمت دعماً استثنائياً للسيولة لمجموعة واسعة من الأسواق، ومارس مراقبو البنوك (البنوك المركزية) المرونة إلى أقصى حد ممكن من خلال تشجيع البنوك على إعادة هيكلة سداد القروض، وتخفيف المتطلبات التنظيمية، والسماح للبنوك بسحب احتياطياتها بشكل مؤقت.
وتتوافق مصالح مساهمي البنك مع مصالح المشرفين والعملاء، وسيستفيد جميع أصحاب المصلحة في نهاية المطاف إذا حافظت البنوك على رأس المال بدلاً من دفعها للمساهمين أثناء الوباء.
وتعني حماية قوة القطاع المصرفي في الوقت الحالي أنه بمجرد أن يبدأ التعافي يمكن للمساهمين توقع الحصول على عوائد كبيرة – وفي الواقع، كلما زادت الأرباح المحتفظ بها الآن، زادت العوائد النهائية.
وتم بالفعل الاعتراف بالحاجة إلى الحفاظ على رأس المال ويجب أن تكون على نطاق أوسع، وهو ما حدث في بعض الدول التي قررت البنوك فيها طواعية تعليق مدفوعات المساهمين وعمليات إعادة الشراء بشكل جماعي.
في حالات أخرى، كان على المراقبين دفع البنوك نحو ذلك، حيث طلب بنك إنجلترا من البنوك تعليق خطط دفع توزيعات والمكافآت النقدية للمدراء التنفيذيين، مشيرًا إلى أنه مستعد لاستخدام سلطاته الإشرافية في حال تم رفض ذلك، وفي النهاية امتثلت البنوك.
CNA– الخدمة الاخبارية