محلل : بورصتا الكويت والسعودية “تخطفان” المستثمر الأجنبى من مصر
قال أدهم جمال الدين ، محلل بسوق المال المصرى، إن السياسات الحكومية تقف حجر عثرة أمام انتعاش سوق المال، لافتًا إلى أن دولة ناشئة لابد أن تنتهج سياسات وتتخذ من الاجراءات ما يعزز من حجم الاستثمار، إلا أن ما تتخذه الحكومة المصرية يزيد من معاناة المستثمرين بسوق المال.
وأفاد جمال الدين ،فى تصريح لوكالة كاش نيوز ، إن الحكومة المصرية تقوم بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة ، فى الوقت الذى تعلن بورصة الكويت عن إعفاء المستثمرين لاسيما الأجانب من الضرائب على التداول فى بورصتها،كما تعلن السعودية عن اتاحة التداول للمستثمريين الاجانب في سوق اوراقها المالية شهر مايو المقبل لأول مرة و بدون فرض ضريبة.
وأكد أدهم جمال الدين أن هذه الأوضاع ستؤدى إلى مزيد من خروج المستثمرين الأجانب من السوق المصرى إلى الأسواق العربية، وذلك نتيجة القرارات غير المدروسة من جانب الحكومة المصرية.
وأشار “ ادهم جمال الدين “ ، في تصريح لـ ” وكالة كاش نيوز ”,إلى أن توجه المستثمر المصري الي إيداع أمواله بالبنك والحصول علي نسبة فائدة ثابتة معفية من الضرائب هو أمر أسهل بالنسبة له في السوق المصري وهو ما يؤدي الي تجمد رؤوس الاموال في صور ودائع بالبنوك وتراخي المواطن عن مجرد التفكير في عملية الاستثمار .
وتابع “ جمال الدين “ أن نسبة المخاطرة تكون عالية فى الاستثمار, ولكن في الحقيقة ليست فقط نسبة المخاطرة ،هي المشكلة الوحيدة لعملية الاستثمار في مصر, حيث تتضافر جهود الحكومة لتثقل كاهل المستثمر الراغب فعلا في تدوير رأسماله وقيامة بالدور الطبيعي والمطلوب منه وهو الاستثمار في المشروعات لتخفيض نسب البطالة وتوفير فرص افضل للمعيشة بصفه عامة .
وأضاف “ جمال الدين “ أنه بمتابعة القرارات خلال الفترة الماضية بالنسبة لسوق الاوراق المالية سنجد أن وزارة المالية تفرض ضريبة علي المستثمر المخاطر برأسماله نسبتها 10% وتزيد للمستثمر المتداول بأكثر من 5 ملايين جنيها كنوع من العقاب.
وقال :”نجد ايضا أن المستثمر الاجنبي لديه افضلية في عملية استقطاع وحساب الضريبة وهي افضلية غير كاملة ايضا لان هناك اسواق كثيرة وافضل من السوق المصري في الوقت الحالي والتداول علي اوراقها المالية لا يخضع للضريبة من الاساس ومن اكبر الامثلة السوق الكويتى والسعودى”.
CNA– محمد أدم