مؤسسة دولية تؤكد: الاقتصاد المصري على المسار الصحيح .. والقادم أفضل

أكدت مؤسسة “فيتش” في تقرير صادر عنها، على صلابة الأداء الاقتصادي المصري حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقى 5.6%، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وتوقعت “فيتش” في تقريرها  أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو حقيقى مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 5.5% خلال العامين 2019-2020 و2020-2021 حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يُسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح التقرير تحسن مناخ الأعمال بمصر، وأنه لا تزال هناك مساحة للمزيد من التقدم حيث قفزت مصر 8 مراكز في الترتيب الخاص بتقرير ممارسة الأعمال عام 2019 .

ولفت إلى التزام الحكومة بإجراءات الضبط المالي التى أسهمت في خفض العجز الكلى من 9.7% من الناتح المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017-2018 إلى 8.2%  خلال العام المالي 2018-2019، وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى الإجمالي، على ضوء إعادة ترتيب أولويات الإنفاق مما خلق مساحة مالية لزيادة الاستثمارات الحكومية.

وأشار التقرير إلى التزام الحكومة بتحقيق فائض أولى سنوي 2% بهدف خفض الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80% خلال العام المالي 2020-2021 موضحًا جهود الحكومة في تحسين تحصيل الإيرادات، وتطوير استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط.

ولفت التقرير إلى اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي من خلال تطوير حزم اجتماعية لمجابهة أثر الإجراءات الإصلاحية على الفئات الأكثر فقرًا ومنها: تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يشمل التحول للدعم النقدي وشبه النقدي، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتبنى العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها تحفيز قطاع الأعمال.

CNA– الخدمة الاخبارية