ليبيا تقترب من حافة الإفلاس مع استمرار تردى الأوضاع
قالت تقارير صحفية اليوم الاثنين إن المالية العامة لليبيا تتداعى تحت وطأة هبوط حاد لعائدات تصدير النفط فاقم منه صراع على السلطة بين حكومتين متنافستين.
ووفقًا لـ “رويترز” فقد دفعت الأزمة السلطات في طرابلس التي تسيطر على الكثير من أجزاء غرب ليبيا إلى التخطيط لخفض دعم البنزين وتأخير مدفوعات رواتب الموظفين العموميين وفرض حظر على الواردات من السيارات إلى الصلب.
واضطرت الأزمة بالفعل المصرف المركزي الذي يتخذ موقفا دقيقا بين الحكومتين المتنافستين ويمول البلاد بالكامل إلى الافراط في السحب من احتياطياته من النقد الأجنبي. وتحتاج ليبيا إلى 30 مليار دولار لتمويل الواردات سنويا وتنفق في العادة 40 مليار دولار على ميزانيتها.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برنادينو ليون الذي يسعى لإنهاء الصراع على السلطة بين الحكومتين الأسبوع الماضي إن “ليبيا على حافة الانهيار الاقتصادي والمالي.”
ومنذ العام الماضي جمد المصرف المركزي مشروعات البنية التحتية وقيد الإنفاق على المرتبات الأساسية للموظفين العموميين ودعم الغذاء والوقود.
وجعل هذا موظفي الخدمة المدنية وهم أكبر قوة عاملة في ليبيا يقولون الآن إنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين على الأقل ويتهمون المصرف المركزي بعدم منح البنوك المحلية السيولة الكافية لإصدار شيكات الرواتب.
وقال العقيد محمد أبو بردة مساعد مدير ادارة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية في طرابلس “ليس لدينا ميزانية. وأنا (مساعد) مدير الإدارة ولكن ما الفائدة؟ الرواتب؟ لا شيء. هناك تأخيرات في كل مكان.”
وقد تضرر الاقتصاد اساسا من ناحيتين،فالدينار الليبي فقد 35% من قيمته مقابل الدولار منذ يناير وحده،وفي الوقت نفسه انخفض إنتاج النفط إلى 400 ألف برميل يوميا أو ربع ما كان عليه قبل الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
CNA– الخدمة الإخبارية