لماذا لجأ البنك المركزى المصرى لرفع سعر الفائدة 1% ؟

فسّر البنك المركزى المصرى، أسباب لجوءه إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بنسبة 1% فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الذى انعقد برئاسة طارق عامر ،محافظ البنك المركزى أمس الخميس.

حيث أكدت لجنة السياسات النقدية ، فى بيان صادر عنها، أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى المركزي من شأنه الحد من توقعات التضخم،وذلك بعد أن ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير فى الشهور الأخيرة.

كما شددت اللجنة على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات الضبط المالي وكذلك اتخاذ اجراءات اصلاحية للحد من تفاقم الدين المحلي وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة والتي تشكل ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد ،وقالت ”إن استقرار معدلات التضخم سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة”.

وأفادت لجنة السياسة النقدية، أن الرقم القياسي العام الشهري لأسعار المستهلكين ارتفع بنحو 3.05 % في مايو 2016، مقابل ارتفاعًا شهريًا قدره 1.27 % في أبريل 2016 ،كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.3 % في مايو الماضي مقابل 10.27 % في أبريل، – ويعد أعلى معدل سنوي للتضخم العام منذ مايو 2015-.

وذكرت لجنة المركزي، أنه يرجع معظم التطورات الشهرية إلى التأثيرات الموسمية بمناسبة شهر رمضان المبارك وصدمات العرض التي أدت إلى ارتفاعات متفاوتة في أسعار السلع الغذائية وعلى الأخص الأزر الذي ارتفاع بنسبة 18% وساهم بنسبة 0.5 نقطة مئوية في التضخم الشهري.

كما ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بالإضافة إلى تعديل أسعار السلع المحددة إدرايًا وعلى الأخص الأدوية، والتي ساهمت بنسبة 0.4% في التضخم الشهري.

وأشارت اللجنة ، إلى أن ارتفاع سعر الصرف في مارس الماضي كان له تأثير جزئي على التضخم الشهري.

وذكرت لجنة السياسة النقدية، أن الناتج المحلي الإجمالي تأثر سلبًا بالقطاعات المحلية والخارجية، حيث ساهم الطلب المحلي بنسبة 4.8 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4.5% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2015-2016)، على الرغم من مساهمة صافي الطلب الخارجي بنسبة سالبة قدرها 0.3 نقطة مئوية.

وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بحسب القطاع، فإن قطاع الخدمات هو الأعلى مساهمة في الناتج وعلى الأخص قطاع التشييد والبناء، في حين كانت مساهمة قطاع السياحة سالبة، بالإضافة إلى ذلك استمر نمو الناتج مدعومًا بكل من قطاع التجارة الداخلية والزراعة والحكومة، في حين ساهم قطاع الصناعة بنسبة سالبة، ويرجع ذلك إلى الانكماش المستمر في نشاط الاستخراجات، بالإضافة إلى المساهمة السالبة في الصناعات غير البترولية.

وقالت اللجنة ”إنه في ضوء ماسبق وبعد تقييم المخاطر المحيطة والنظرة المستقبلية للتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي المصري”.

CNA– الخدمة الاخبارية