لجنة بوزارة التخطيط تدرس خطة انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

أصدرت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري القرار رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية.

وأشارت وزيرة التخطيط أن ذلك القرار جاء كخطوة مؤسسية جديدة نحو عملية إصلاح إداري فعال لتطوير الجهاز الإداري للدولة ليصبح أكثر كفاءة.

وعقدت  الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري أول اجتماعاتها برئاسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري.

حيث استهدف الاجتماع مناقشة خطة عمل الأمانة الفنية واللجان الفرعية في الفترة القادمة في ضوء الموقف التنفيذي لخطة الإصلاح الإداري، وفي إطار التحديات التي تواجه الجهاز الإداري للدولة.

وقد تضمن الاجتماع إثارة بعض القضايا الهامة والتي سيتم دراستها من خلال اللجان الفرعية للأمانة الفنية متمثلة في خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وكيفية اختيار وتأهيل وتدريب العاملين لإحداث نقلة نوعية الثقافة التنظيمية للجهاز الإداري للدولة.

ومنجزات ومكملات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكيفية الاحتفاظ بالكفاءات في الجهاز الإداري للدولة، واستكمال تحديث الهياكل التنظيمية للوحدات المخاطبة بقانون الخدمة المدنيةفضلاً عن معايير اللجان الخاصة بالوظائف الإشرافية.

وأكدت الوزيرة أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري تتولى القيام بعدة اختصاصات أساسية تتضمن متابعة مخرجات البرنامج التنفيذي لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومتابعة خطة الإصلاح الإداري في مصر، فضلاً عن تقديم المقترحات اللازمة لتفعيلها.

وتابعت د.هالة السعيد أن تلك الأمانة يتبعها ثلاث لجان فرعية متمثلة في التطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات والإصلاح التشريعي والمالي.

وأشارت إلي سعي الوزارة الدائم والجهات التابعه لها إلي تطبيق خطة الإصلاح الإداري كاملة مشيرة إلي الاهتمام الكبير الذي أولته الوزارة والملحوظ منذ بدء الخطة وخصوصاً فيما يخص محور بناء القدرات.

ولفتت إلي البرامج والتريبات التأهيلية التي قدمتها الوزارة وذراعيها التدريبي والبحثي في هذا الشأن والذي اسهم بدوره في دعم محور التطوير المؤسسي حيث هدفت أغلب تلك البرامج إلي تأهيل العاملين وتعزيز كفاءاتهم.

CNA– الخدمة الاخبارية