كيف ستتم الرقابة على صندوق مصر السيادي ؟ .. بيان رسمي يوضّح

انتهت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية من إعداد النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي.

وأوضح النظام الأساسي ضوابط الرقابة على الصندوق والتي شملت أن تختص الجمعية العمومية بمتابعة أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأغراضه كما تختص بمتابعة أداء مجلس الإدارة في ضوء معايير قياس الأداء النافذة.

وتضمنت ضوابط الرقابة أن يختص مجلس إدارة الصندوق بمتابعة الأداء العام للصندوق وفقا لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس.

 ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات ويعين المراقب الأخر من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي او الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

كما تخضع الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر لرقابته ويتولى مراجعة حسابات الصندوق الفرعي مراقب حسابات او أكثر وفقا لنظامه الأساسي من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري او الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحدد النظام الأساس الصلاحيات الخاصة بالصندوق بأن يكون له الحق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وممارسة كافة الصلاحيات المحددة في قانونه ونظامه الأساسي.

وتتضمن أنشطته المساهمة بمفرده او مع الغير في تأسيس الشركات او الصناديق، أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك في القطاعات المحددة وفقا لسياسة الاستثمار التي يقرها مجلس إدارة الصندوق.

 إلى جانب الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية فضلاً عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

كما تضمنت صلاحيات الصندوق إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.

CNA– الخدمة الاخبارية