ضربة موجعة للاقتصاد القطري .. و”تميم” في مأزق

تكبد الاقتصاد القطري خسائر فادحة خلال الثمانية أشهر الماضية، لاسيما بعد قيام عدد من الدول العربية والخليجية ( مصر ، المملكة العربية السعودية، الامارات العربية، دولة البحرين) بمقاطعة الإماراة التي ثبت تورطها في دعم التنظيمات الارهابية، ورغم لجوء “قطر” إلى تركيا وعدد من الدول الأخري لتقليص تأثيرات المقاطعة العربية، إلا أن نتائج المقاطعة وضعت “تميم” في مأزق”.

وأضطرت قطر، صباح اليوم الخميس، للإعلان عن اعترافها بعدد من الكيانات الارهابية، وهي كيانات كانت ضمن قوائم اشترطت الدول المقاطعة أن تعترف بها قطر، إلى جانب عدد من الشروط الأخرى، ويأتي هذا الاعتراف المتأخر ليؤكد أن المقاطعة أضرت بشكل كبير الاقتصاد القطري، ووضعت الامير تميم في مأزق.

ديون الدوحة تقفز إلى 147 مليار دولار تمثّل 97% من الناتج المحلي

وكشف تقرير اقتصادي إلى تضرر الاقتصاد القطري بشكل خطير، في الشهور الأخيرة، حيث ارتفعت الديون القطرية إلى نحو 147.3 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، كما تعاني البنوك القطرية نقصًا كبيرًا في السيولة، إلى جانب قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف الديون السيادية القطرية بشكل ملحوظ.

وأوضح تقرير اقتصادي، نُشر يوم الخميس، أن ديون الحكومة القطرية ارتفعت خلال شهر فبراير من العام الجاري 2018 بقيمة 6.34 مليار ريال قطري، مسجلة نموا للشهر الثامن على التوالي.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية، إن الديون القطرية ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الماضية، “وتحديدا من شهر يوليو 2017 وهو الشهر الثاني لمقاطعة الدول الأربع للدوحة”، بنحو 65.04 مليار ريال قطري.

وبنهاية شهر فبرايروصلت قيمة ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة لها إلى نحو 536.9 مليار ريال قطري (147.3 مليار دولار أمريكي)، وذلك وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، الذي قال إنه استند إلى بيانات مصرف قطر المركزي.

وقارن التقرير قيمة الديون بقيمتها بنهاية شهر يناير 2018 البالغة نحو 530.5 مليار ريال قطري، (145.6 مليار دولار أمريكي)، حيث تبين أنها نمت بنحو 10.55 مليار ريال منذ بداية 2018 خلال شهري يناير وفبراير، بنسبة 2%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة بنحو 78.92 مليار ريال قطري، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية شهر فبراير من العام السابق 2017 نحو 457.98 مليار ريال قطري (125.5 مليار دولار أمريكي).

وارتفعت الديون التي كانت تشكل نحو 83% من الناتج المحلي القطري بنهاية شهر فبراير 2017، إلى 97%.

بيع الأصول في الخارج لمواجهة الأزمة الاقتصادية

ولجأت قطر خلال الشهور الماضية إلى بيع استثماراتها الأجنبية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، وخلال الأيام القليلة الماضية أعلن جهاز قطر للاستثمار بيع حصة 23% من شركة Lifestyle International في هونغ كونغ، وشركتها التابعة في الصين، مقابل 665 مليون دولار.

ويمثل سعر البيع هذا خصماً بنحو 4% لكل سهم، بالمقارنة مع سعر إغلاق سهم Lifestyle International في الجلسة الأخيرة في هونغ كونغ، وخصماً بنحو 5% عن سعر السهم في الصين.

وأكدت المالكة الرئيسية لشركة Lifestyle International وهي شركة Thomas Lau أنها ستشتري 75% من أسهم الشركة المطروحة للبيع في هونغ كونغ، و50% من أسهم الشركة في الصين، على أن يتم طرح ما تبقى على مستثمر خارجي.

كذلك أعلنت شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، عن بيع حصة 4.6% في شركة Veolia الفرنسية التي تعمل في مجال إمدادات المياه، وإدارة النفايات، والطاقة وخدمات النقل. وتبلغ قيمة الحصة التي باعتها الديار القطرية 640 مليون دولار.

ومن أبرز عمليات التخارج التي قامت بها قطر أخيراً بعد المقاطعة الرباعية :

تقليص الحصة في “روسنفت” من 9.75% إلى 4.7%.

خفض الحصة في بنك “كريدي سويس” إلى 4.94%.

بيع أسهم في “تيفاني” للمجوهرات بقيمة 417 مليون دولار.

بيع 4.6% من “فيوليا” الفرنسية بـ640 مليون دولار.

نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف الائتماني

قالت وكالة ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني، إن نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري سلبية، وأوضحت أن النظرة السلبية ترجع أساسا إلى المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الناجمة عن مقاطعة عدد من الدول العربية للدوحة خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، وأضافت الوكالة أن السلطات القطرية استخدمت الأصول المالية الكبيرة للبلاد لتخفيف أثر المقاطعة.

CNA– الخدمة الاخبارية