صندوق النقد يدعو مصر لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية جديدة

دعا صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره، مصر إلى التحرك بحسم في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية عميقة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

وأكد الصندوق أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.

جاء ذلك في تقييم أصدره الصندوق حول برنامج الاستعداد الائتماني الذي حصلت مصر عليه في 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وطبقًا للصندوق فإن مصر لا تزال عرضة للصدمات بسبب ارتفاع عبء الدين العام ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة، مشيرًا إلى أن التقدم الحاسم في الإصلاحات الهيكلية والمالية ضروري لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين الحوكمة وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات.

وقالت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي أمس، إن مصر طلبت مساعدة من صندوق النقد الدولي وأن بعثة زارت مصر نهاية الشهر الماضي، وعقدت لقاءات مع السلطات المصرية والتفاوض لا يزال مستمرًا مع الحكومة المصرية.

وبدأت مصر منذ نحو 6 سنوات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار في 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ثم في عام 2020، ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا، حصلت على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار.

ثم حصلت مصر على قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.

وكشف تقييم الصندوق الصادر أمس أن البرنامج حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والسياسة التي نفذت كانت تتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج.

وبخلاف هذه القروض حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، والتي تسهم في دعم الاحتياطات الدولية في البنك المركزي.

ورحب صندوق النقد الدولي “بالاتصالات الأخيرة التي أجرتها السلطات بشأن دور مرونة سعر الصرف في مجموعة أدوات السياسة”.

CNA– الخدمة الاخبارية