صندوق النقد: انتهى عصر تثبيت سعر الصرف في مصر.. و”المركزي” لن يتدخّل إلا في حالة واحدة

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن مصر أصبحت ملتزمة بألا يكون هناك لجوء إلى تدخلات في أسعار الصرف أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.

وأضاف أن البنك المركزي قد يتدخل في حالة واحدة، وهي أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف

وقال الصندوق إن البنك المركزي المصري يلتزم بالسماح لسعر الصرف يعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد، كما يتوقف البنك المركزي عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لتمويل واردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك.

وأكد الصندوق التزام السلطات المصرية بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية، بحسب ما ذكره في تقرير أصدره اليوم عن برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مؤخرا.

وللحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية، سيطبق البنك المركزي بشكل صارم قيودًا على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود، وفقًا للوائح، بحسب التقرير.

ولفت الصندوق إلى أنه لهذه الغاية، سيراقب البنك المركزي صافي المركز المفتوح للبنوك الفردية، وصافي الأصول الأجنبية، ومعاملات الصرف الأجنبي في سوق الإنتربنك، والتشاور مع خبراء الصندوق إذا أظهر إجمالي الأصول غير المصرفية للبنوك انخفاضًا تراكميًا قدره 2 مليار دولار على مدى ثلاثة أشهر.

أوضح أنه تم الاتفاق على أن تنفيذ التعليمات الواردة من البنك المركزي في فبراير الماضي، والتي تلزم البنوك بقصر تمويل الواردات عبر الاعتمادات المستندية، ربما يكون قد ساهم في التأخير الذي تواجهه الشركات في الوصول إلى النقد الأجنبي للإفراج عن الواردات.

وذكر الصندوق أن البنك المركزي المصري لن يقوم بوضع أو تكثيف القيود على إجراء المدفوعات والتحويلات للمعاملات الدولية الحالية، وممارسات العملات المتعددة، وقيود الاستيراد لأسباب ميزان المدفوعات.

CNA– الخدمة الاخبارية