سعيد الفقي : 2017 مرحلة جديدة من النمو للبورصة المصرية

قال سعيد الفقي، خبير سوق المال المصري، إن البورصة المصرية خلال عام 2016 مرت بمراحل مختلفة من خلال أدائها خلال هذا العام فكانت البداية سيئة حيث وصل المؤشر لأدني مستوياته خلال العام وحققت الأسهم أسعار تاريخية لها ووصل الكثير منها لأدني مستوياته منذ إدراجه في البورصة إلي أن بدأ المؤشر في الصعود التدريجي بعد مرور الأشهر الثلاثة الأولي.

وتابع خبير سوق المال المصري، أن إنخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في بداية العام تزامن مع وصول أسعار النفط لأدني مستويات لها حيث وصل سعر البرميل قرب 25 دولار حيث كانت تكلفة إستخراجه تعادل سعره العالمي وكان ذلك من الأثار السلبية علي البورصات العربية والعالمية بصفة عامة، إلي أن بدأت المؤشرات تستعيد بعض التوازن لها ثم حدث ثبات نسبي في منتصف العام.

وكان المؤشر الرئيسي يتحرك في إتجاه عرضي ما بين 7000 / 8500 نقطة صعودًا وهبوطاً بفضل خمس أسهم قيادية تمثل ما يقارب 60% من الوزن النسبي للمؤشر وعلي رأس هذة الأسهم ” البنك التجاري الدولي ” الذي يمثل وحدة أكثر من ثلت الوزن النسبي للمؤشر ثم ” المجموعة المالية هيرميس القابضة و جلوبال تيليكوم و طلعت مصطفي القابضة ومدينة نصر للاسكان ” هذة الأسهم كانت وظلت هي المتحكم الرئيسي في إتجاة المؤشر صعودًا وهبوطًا وطبيعي ان تكون محل نظر المؤسسات سواء الاجنبية او المصرية من خلال تعاملها عليها.

وأشار “الفقي” إلي أن باقي الأسهم كانت لا تتجاوب صعودًا معها خاصة اسهم المؤشر السبعيني التي يتعامل عليها المستثمرين الأفراد حيث كانت أثناء الصعود تقف موقف المشاهد وأثناء الهبوط تتجاوب وتنخفض أكثر والدليل علي ذلك إنة يوجد أسهم قيمتها أقل بكثير مما كانت عليه وقت أن كان المؤشر في أدني مستويات تاريخية له عند 3400 في 2009 .

واستمر أداء البورصة العرضي حتي نهاية شهر أكتوبر حيث بدأت البورصة المصرية مرحلة جديدة من الأداء في هذا التوقيت نتيجة للإصلاحات بل للثورة الإقتصادية التي قامت بها الحكومة بداية من قرارات المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وما صدر عنه من مجموعة قرارات أثرت بشكل إيجابي علي الإقتصاد بصفة عامة وما يخص البورصة بهذه القرارات هو قرار مد تعطيل العمل بقانون الأرباح علي البورصة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وما كان له من أثر إيجابي كبير علي أداء البورصة حيث شهد هذا القانون لغط كبير وقت صدوره وكان لصدورة أثار سلبية كبيرة علي أداء البورصة وانخفضت مؤشراتها وحدث عزوف من المستثمرين علي التعامل بالبورصة حتي وصل حجم التداول إلي أدني مستوياته إلي أن صدر القرار الأول بتعطيل العمل به لمدة عامين ثم مد هذا التعطيل لثلاث سنوات اخري.

ثم قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف والإجراءات الإحترازية التابعة له حيث كان لهذا القرار الأثر الأكبر في عودة البورصة لسابق عهدها في 2006 حيث شجع هذا القرار الأجانب بصفة خاصة في الشراء بقوة للأسهم المصرية لتحقيق أرباح مزدوجة من خلال أسعار الأسهم المنخفضة وزيادة القوي الشرائية للدولار أكثر من 100% حيث بلغ متوسط صافي مشترياتهم اليومية نصف مليار جنيه يومياً وكان هذا السبب الأساسي فيما وصلت إليه المؤشرات مؤخرًا نتيجة لذلك إحتلت البورصة المصرية في شهر نوفمبر أكثر بورصات العالم صعودًا.

يتضح من ذلك أن قرار تحرير سعر الصرف كان له أكبر الأثر الإيحابي علي أداء البورصة المصرية بصفة خاصة حيث كان من نتائج هذا القرار سهولة وحرية التحويلات البنكية للدولار مما شجع الأحانب علي الإقبال بقوة في تعاملهم بالبورصة المصرية.

ثم حدث بعد ذلك الموافقة النهائية علي قرض صندوق النقد الدولي ووصول الدفعة الأولى منه حيث كانت الفائدة الأكبر في هذا القرض هي شهادة الثقة في الإقتصاد المصري المستقبلي وقدرته علي مواجهة التحديات وتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وتحقيق مستهدفاته وبالتالي زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وما يعقبها من إستثمارات غير مباشرة علي البورصة ثم زيادة الاحتياطي النقدي ووصوله الي 23 مليار دولار.

ثم إتفاق البنك المركزي الصيني مع نظيرة المصري علي تبادل العملات بما يوازي 2.3 مليار دولار كل هذه العوامل ساعدت علي إختراق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قمته التاريخية عند مستوي 12000 نقطة ووصوله إلي 12350 نقطة وهذا يعد أعلي قمة تاريخية وصل إليها المؤشر منذ نشأت البورصة المصرية ليس هذا فقط بل إرتفعت أحجام التداول وتخطت 2 مليار يوميًا في بعض الجلسات لذلك يعد نهاية هذا العام حدث تاريخي للبورصة المصرية بوصول مؤشرها الرئيسي إلي أعلي قمة له.

وتوقع خبير سوق المال المصري، أن تشهد البورصة المصرية في عام 2017 مرحلة جديدة من النمو والإزدهار وإستمرار إرتفاع مؤشراتها ووصولها لمستهدفات اعلي قرب 15000 نقطة ثم 18000 مع نهاية عام 2017 وذلك من خلال تدعيم الحكومة للمجال بصفة عامة وتسليط الضوء علية اكثر مع الطروحات القادمة التي اعلنت عنها الحكومة وما يسوف يكون لها من اثار ايجابية علي البورصة دخول شرائح جديدة من المستثمرين وبالتالى زيادة الاستثمارات بها وارتفاع احجام التداول.اخيرا وسوف يكون عام 2017 بداية دورة إقتصادية جديدة للبورصة تستمر قرابة خمس سنوات.

CNA – محمد ابو اليزيد