ستاندرد أند بورز تتوقع ارتفاع الدولار في البنوك إلى 40 جنيهًا
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقرير صادر عنها اليوم السبت، أن يرتفع سعر الدولار في البنوك إلى نحو 40 جنيها، وذلك مع تخفيض العملة المحلية المتوقع حدوثه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.
وأوضحت الوكالة: “بعد ذلك، نتوقع أن يسمح البنك المركزي المصري للجنيه بأن يكون أكثر استجابة للصدمات الخارجية”، في إشارة إلى العودة للالتزام بمرونة سعر الصرف في الفترة المقبلة.
وطبقًا للتقرير ، تتوقع الوكالة أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 42 جنيها بنهاية يونيو 2024 مقابل 30.84 جنيه حاليا، على أن يرتفع إلى مستوى 44 جنيها بنهاية يونيو 2025، ثم إلى 46 جنيها بنهاية يونيو 2026.
يأتي ذلك مع توقعات خفض جديد لسعر الجنيه في الربع الأول من العام المقبل بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، في محاولة للعودة إلى الالتزام بمرونة سعر الصرف، وذلك بعد أن شهد الجنيه هبوطا حادا خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023 عندما عاد سعر الصرف إلى نظام مرن وسط أزمة في توفر العملات الأجنبية.
وارتفع سعر الدولار خلال الفترة المذكورة بنسبة 96% مقابل الجنيه، ووصل في المتوسط إلى مستوى 30.84 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع في البنوك في منتصف مارس الماضي قبل أن يستقر عند هذا المستوى منذ ذلك الوقت.
ويضغط صندوق النقد الدولي، الذي يتعاون مع مصر في برنامج للإصلاح الاقتصادي بتمويل 3 مليارات دولار، من أجل العودة إلى الالتزام بمرونة سعر الصرف، وذلك من أجل إجراء مراجعتيه المؤجلتين على البرنامج واستئناف التعاون في مراحل البرنامج الأخرى.
وتابعت الوكالة: ” نرى أن تكاليف تأخير تحرير سعر الصرف مرتفعة ومستمرة في الارتفاع. وتشمل هذه العوامل انخفاض التحويلات المالية التي تشتد الحاجة إليها وتدفقات الاستثمار، إلى جانب ضعف ثقة القطاع الخاص”.
وأوضحت أنه نظراً لاعتماد الاقتصاد الكبير على الواردات، والحساسية السياسية للتضخم، “فمن وجهة نظرنا، قد تميل السلطات إلى إعادة فرض ضوابط على العملة الأجنبية كما فعلت من قبل، إذا تفاقمت تقلبات العملة”.
وأشارت ستاندرد آند بورز أنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري، مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي، على الأقل في المدى القصير.
CNA– الخدمة الاخبارية