زيادة كبيرة فى الاحتياطى النقدى لمصر بنهاية الشهر الجارى
قال مسئول مصرفى إن الاحتياطى النقدى لمصر مؤهل للزيادة بقيمة كبيرة بنهاية شهر مايو الجارى، لافتًا إلى أن الزيادة قد تدفعه إلى أعلى مستوى الـ 30 مليار دولار لأول مرة منذ 7 سنوات.
وعزا المسئول زيادة الاحتياطى النقدى المتوقعة إلى ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى مستوى غير مسبوق، إلى جانب حدوث تحسن نسبى فى تدفقات النقد الأجنبى من الصادرات والسياحة، يضاف إلى ذلك دخول 3 مليارات دولار للبلاد من إعادة الاكتتاب فى سندات دولية تم طرحها اليوم الأربعاء، هذا بخلاف شريحة قرض صندوق النقد الدولى التى يمكن أن يتم إقرارها وضخها للبنك المركزى فى الأيام القليلة المقبلة.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية ، اليوم الأربعاء، إن مصر ستتلقى ثلاثة مليارات دولار حصيلة السندات الدولية التى تم بيعها اليوم الأربعاء، فى 31 مايو.
وأوضح الجارحى: “الحمد لله تلقينا طلبات بنحو 24.5 مليار دولار للسندات خلال 4 أشهر حصلنا منها على 4 مليارات فى يناير و3 مليارات اليوم”.
وباعت وزارة المالية فى يناير، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفى أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.
وأضاف الجارحى: “حجم الطلبات الكبير اليوم يعكس ثقة المستثمرين الدوليين فى برنامج الإصلاح المصرى والخطوات التى نسير بها”، وتابع: “أكثر من 80 % من حصيلة بيع السندات قادمة من صناديق استثمار كبيرة فى دول أمريكا الشمالية وأوروبا”.
وباعت المالية اليوم الأربعاء، ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45 بالمئة ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65 بالمئة و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95%.
ويظهر ذلك تنامى ثقة المستثمرين الأجانب فى مصر التى تسعى إلى إعادة اجتذابهم بعد انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوفهم.
ومضى وزير المالية يقول : “بطرح السندات اليوم وشرائح صندوق النقد المتوقعة والبنك الدولى والبنك الأفريقى نكون نجحنا بشكل كبير فى سد الفجوة التمويلية لموازنة 2017-2018.. مضيفًا: “قد تطرح سندات دولية جديدة بين فبراير ومارس 2018.
CNA– الخدمة الاخبارية