زيادة الشريحة المقرر طرحها فى البورصة من بنك القاهرة

قالت مصادر مصرفية إن هناك تقدمًا يحرز فى ملف بيع حصص من المال العام فى 3 بنوك،وهى بنك القاهرة،المصرف المتحد،والعربى الافريقى،وهى البنوك التى أعلن البنك المركزى فى شهر مارس الماضى أنه يعترم طرح جزء من اسهمها فى البورصة،وبيع أحدها لمستثمر استراتيجى وهو “المصرف المتحد”.

وأوضحت المصادر أن الاجراءات الخاصة بطرح حصة من بنك القاهرة تسير بشكل جيد،لافتة إلى أن هناك إعادة نظر فى النسبة التى سيتم طرحها،حيث تمخضت اللجان المشكلة لطرح حصة من البنك فى البورصة إلى إمكانية طرح حتى 49% من اسهمه،وأن تكون حصة المال العام نحو 51% فقط ،وهى حصة تحافظ على حق الإدارة.

وكانت هناك أحاديث حول أن ما سيتم طرحه يصل إلى 20% من اسهم البنك فقط،وبموجب ما يتم طرحه فى الوقت الراهن،فإن احتمالات طرح حصة أكبر هو الأقرب ،لاسيما وأن الاهتمام يتخطى تدعيم أعمال البنك وتوسيع قاعدة ملكيته،إلى رغبة فى تنشيط التداولات فى البورصة،ورفع رأسمالها السوقى بشكل جيد،وهو الأمر الذى من شأنه جذب الاستثمار الأجنبى غير المباشر إلى البورصة المصرية.

ويشارك فى إدارة ملف طرح بنك القاهرة بنك مصر بإعتباره المالك، كما تضم اللجنة المشرفة على الطروحات، كلاً من وزير وزارة المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزى.

فى سياق متصل أكدت المصادر أن هناك عدد كبير من البنوك أبدت رغبتها فى الاستحواذ على كامل أسهم “المصرف المتحد” ،وأن البنك المركزى يدرس أوضاع البنوك المتقدمة بطلبات جادة للاستحواذ،وهى تزيد على 5 بنوك.

ويملك البنك المركزي نسبة 99.9 % من أسهم المصرف المتحد، وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن عن طرح المصرف المتحد للبيع منذ نحو أربعة أشهر ،ومن المتوقع الإعلان عن صفقة البيع بدايت العام المقبل (2017).

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، فى وقت سابق ،إن عملية بيع البنك فى يد المالك “البنك المركزى” ،موضحاً أن البنك جاهز للبيع، ويتمتع بمحفظة جيدة، وحجم سيولة عالية، وموارد بشرية مدربة ومتواجد فى أماكن جغرافية تغطى مصر.

وأشار إلى أن هناك مؤسسات من دول كثيرة لديها الرغبة فى الاستثمار فى مصر، ولكن قرار فتح الباب فى يد البنك المركزى.

وطبقًا للمصادر فإن “المصرف المتحد” يجرى مناقشات فى الوقت الراهن مع البنك المركزى لرفع رأسماله فى حدود مليار جنيه عبر تحويل جزء من القرض المساند البالغ 5 مليارات، والذى تلقاه من “المركزي” 2013 ،وتستهدف هذه الخطوة دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرته على التوسع فى الأنشطة المصرفية الفترة المقبلة، والأمر مازال فى طور المباحثات مع المالك، وهو البنك المركزي، خاصةً فى ظل اقتراب موعد استحقاق القرض المساند فى عام 2020.

أما البنك العربى الافريقى الدولى،فإن دراسات طرح حصة فى البورصة لازالت قائمة،وهناك احتمالات كبيرة ،بحسب المصادر،أن يتم طرح حصة من ملكية الحكومة المصرية والكويتية قبل نهاية العام الجارى.

وكان طارق عامر ،محافظ البنك المركزي ،قد أكد أن المركزي سيطرح في بورصة مصر أواخر هذا العام حصة من أسهم البنك العربي الإفريقي الذي تمتلك الحكومة نحو 50% من أسهمه بالبورصة المصرية.

CNA– أحمد الحسينى