رأى .. ملامح أزمة اقتصادية “ترعب” العالم
شهدت أسواق المال عاصفة خسائر أطاحت بمؤشراتها وأحرقت الخسائرُ كلِّ الأسواق حول العالم في أمريكا وأوربا وأسيا والشرق الأوسط والخليج العربي، وشهد الدولار والسلع الأولية تراجعات حادة، لتنهار أسعار النفط ليصل برميل النفط من 100 دولار إلي أقل من 40 دولاراً للمرة الأولى منذ 2009 وانخفض النحاس لأقل مستوى في ستة أعوام وانخفض البلاتين والبلاديوم لأقل مستوى في ثلاثة أعوام.
ويرجع ذلك إلي التخوف من اندلاع أزمة اقتصادية عالمية جديدة تنطلق شرارتها هذه المرة من الصين وليس من أمريكا، حيث أنهارت سوق الأسهم الصينية وظهرت مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني مع فشل تدخل بكين الأخير لاستعادة الثقة في ظل تزايد القلق في شأن الاقتصاد، وخسارة النفط 6% من قيمته لتجتاح موجة هبوط حادة البورصات العالمية جراء مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التراجع الكبير للاقتصاد الصيني إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي واندلاع حرب عملات.
باختصار … إنه رعب على نطاق واسع بفعل الصين وحالة ركود الاقتصاد العالمي وخاصة الاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا وتعثر الاقتصاديات الخليجية وحالة عدم اليقين إزاء توقيت رفع أسعار الفائدة الامريكية، لتتمكن حالة الذعر من المستثمرين وتشتعل المخاوف التي أدت لإنهيار مؤشرات البورصات في مختلف انحاء العالم للمخاوف من أزمة اقتصادية عالمية على غرار تلك التي حدثت سنة 2008 لتتشابة هذه الانهيارات الى حد ما بما حدث في الاسواق الدولية بعد انهيار المصرف الأميركي ليمان براذرز في 2008.
حيث أعلن عن تراجع نشاط قطاع الصناعة في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال أغسطس بوتيرة هي الأسرع منذ 6 سنوات ونصف بفعل انخفاض الطلب المحلي والعالمي في الوقت الذي أتجهت الصين الى خفض قيمة عملتها المحلية وتخفيض أسعار الفائدة كمحاولة لتنشيط صادراتها التي تباطئت خلال العامين الماضيين والهروب من شبح الركود ودعم معدلات النمو التي تباطئت بشكل كبير هذا العام .
حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو أدنى مستوى له في 25 عاما أقل من 7%، في حين اتجهت أسعار المنتجين نحو الانكماش للعام الرابع على التوالي، وسيؤدي قيام الصين بخفض قيمة عملتها المحلية إلي حرب عملات عالمية في ظل الميزة التنافسية للصادرات الصينية لانخفاض قيمتها، حيث أن تلك الخطوة سيتبعها قيام بعض الدول الآخري بتخفيض عملتها لإحداث توازن لاسيما في القارة الأسيوية التي ستخفض قيمة عملاتها المحلية للحفاظ على تنافسية صادراتها.
هذا في الوقت الذي انخفض الطلب بشكل كبير على النفط نظراً لتحول أمريكا من مستهلك إلي منتج للنفط الصخري وانخفاض الطلب من أكبر مستهلكي النفط في العالم وهم الصين والاتحاد الأوروبي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب العالمي على صادرتهم ليصل برميل النفط إلي أقل من 40 دولاراً للمرة الأولى منذ 2009 مما تسبب في أنهيار حاد للاقتصاد الروسي وتأزم موقف دول الخليج وتحول ميزانياتهم من فائض إلي عجز حاد وصل في السعودية على سبيل المثال إلي 14% من الناتج المحلي الإجمالي لنجد أن الخريطة الاقتصادية العالمية تتغير والتعثر والركود يطيح باللاعبين الاساسيين في مضمار الاقتصاد العالمي.
أضف إلى ذلك الأزمات الاقتصادية المتلاحقة لمنطقة اليورو والتي تعد أبرزها حالياً الأزمة اليونانية وبعد فصول من المداولات وصلت في النهاية للأعلان عن حزمة أنقاذ ثالثة جديدة لليونان نجد أن رئيس الوزراء اليوناني يستقيل على خلفية المعارضة اليونانية لهذه الخطة لتعود المخاوف من أفلاس اليونان وخروجها من الاتحاد الأوروبي وعدم سداد ديونها.
CNA– بقلم ،، محمد رضا ،محلل بسوق المال المصرى