دراسة: تدهور طفيف في الظروف التجارية بمصر في ديسمبر

قالت دراسة سوقية أعدتها شركة أبحاث MARKIT، برعاية بنك الامارات دبى الوطنى ،إن الظروف التجارية بمصر  في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تدهورت بشكل طفيف للشهر الثالث على التوالي في شهر ديسمبر، بعد تحسنها في المتوسط خلال الربع الثالث. إلا أن معدل الانكماش كان أقل حدة عن شهر نوفمبر، حيث تراجعت معدلات انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

وأفادت بعض التقارير بأن المخاوف الأمنية قد قللت من طلب العملاء، خاصة الطلب القادم من الخارج حيث هبطت الصادرات بشكل حاد مرة أخرى. في الوقت ذاته ظل ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي سمةً من سمات الفترة الأخيرة، وساهم ذلك في زيادةٍ أخرى حادة في تكاليف المشتريات. وعلى الرغم من ذلك، فقد أدت جهود اجتذاب العملاء الجدد إلى تراجع أسعار المنتجات للمرة الثالثة في أربعة أشهر.

وفي معرض تعليقه على نتائج مؤشر PMI الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “يعتبر التعافي في بيانات مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر ديسمبر عاملاً مشجعاً، مما يشير إلى أن النتائج الضعيفة لاستطلاع شهر نوفمبر كانت، جزئياً على الأقل، نتيجة لعوامل مؤقتة ألقت بظلالها على قطاع السياحة والطلب الداخلي. لذلك، فإن هذه النتائج لا تغير نظرتنا حيال نمو الاقتصاد المصري بنسبة سنوية قدرها %4.2 خلال السنة المالية 2015/2016.”

وخلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهى تراجع انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع اقتراب مؤشر PMI من المستوى المحايد 50.0 نقطة ،وهبوط كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بمعدلات أبطأ ،مع استمرار تعطل الصادرات بسبب المخاوف الأمنية.

CNA–  جوا المصرى