خبيرة تطالب بمحاكمة “دميان” .. وتحدد 13 مطلبًا لتنشيط البورصة
حددت خبيرة بسوق المال المصري ، 13 مطلبًا تري أنها سوف تعيد سوق المال المصري الي نشاطه ،لاسيما بعد موافقة الحكومة علي تأجيل ضرائب الارباح الرأسمالية لمدة عامين حيث تأخر القرار طويلاً وتسبب ذلك في خسائر فادحة للبورصة, وتري أن تأجيل الضرائب غير كاف وأن هناك مطالب أخرى لتعزيز الثقة فى السوق.
وقالت د . “ هدي المنشاوي “ ، خبيرة اسواق المال ، فى إفادة لوكالة كاش نيوز إن أول مطلب هو محاكمة وإقالة وزير المالية نظراً لعدم دراسة قراراته وصنعه أزمة كان تأثيرها السلبي علي الاقتصاد المصري ككل وعلي البورصة خاصةً مما أدي الي مشكلات كبيرة لدى المستثمرين ،وصلت إلى الانتحار في بعض الحالات .
أما ثاني المطالب فحددته بمزيد من الشفافية وعدم اعلان اخبار سلبية وايجابية ومحاسبة من يقوم بتسريب الاخبار من أعضاء مجالس الشركات المدرجة .
أما المطلب الثالث فهو توفير ارقام تداول الأجانب وإدراجهم علي ادارة البيانات مع صناديق الاوفشور وجنسياتها .
أما الرابع فيتمثل فى تعديل قانون سوق المال ليتيح لمن تضرر من المستثمرين من القرارات العشوائية للحكومة بإقامة دعوة مستعجلة لمن تضرر من المستثمرين .
أما الخامس فيتمثل فى مشاركة ومناقشة المتخصصين في تقييم أداء المؤشرات والاستجابة لتعديل معدلات النسب وطرق التقييم .
أما السادس فهو تفعيل دور صندوق دعم المخاطر لتعويض المستثمرين المتضررين من قضايا تم الحكم فيها مثل قضية ” اجواء ” .
أما السابع فيتمثل فى إتخاذ قرارات سريعة في الاسهم المشطوبة منذ 2010 .
أما الثامن فيمتثل فى الاعلان عن اسماء المُفسدين والمتلاعبين من شركات وصناديق ومؤسسات وافراد حتي لايتعامل معهم المستثمر الجاد ويكونوا عبره في السوق للمتلاعبين .
أما التاسع فيتعلق بتفعيل دور الرقابة علي جميع الاسهم بحيادية تامة ودون مجاملات لـ لوبي رجال الاعمال والمال ودو تمييز لاسهم قوية او ضعيفة .
أما العاشر فهو تفعيل الية short selling , T+0 لتوفير سيولة للسوق.
أما الحادي عشر فيتعلق بتفعيل الشباك الواحد لجذب المستثمر العربي والاجنبي مرة اخري.
ولفتت إلى أن المطلب الثاني عشر يتعلق بايجاد حل لتحويل الدولار الي مصر والحد الاقصي لتعامل الاجانب من وإلى البورصة .
أما الثالث عشر فيتمثل فى سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ولابد من وجود الية سريعة لانجازه وعرض اللائحه علي وزارة العدالة الانتقالية لضبط الصيغة النهائية وإقرارها .
CNA– محمد أدم