“خبير” يحدد الأولويات لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية بمصر
قال خبير اقتصادى بارز إن ثمّة أولويات لابد أن تراعيها الحكومة المصرية فى الفترة الحالية،وأن تسارع فى اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها من أجل إحداث التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى،فى وقت سابق، عن إعداد خطة متوسطة الأجل تستهدف من خلالها الحكومة تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادى يصل إلى 6% وذلك فى الأعوام المالية الممتدة حتى 2018-2019.
وأكد د.شريف دلاور، الخبير الاقتصادى و استاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية،فى تصريحات لوكالة كاش نيوز،أن الحكومة حددت عددًا كبيرًا من المشروعات الهامة التى تشرع فى تنفيذها بعد أن أتمت حفر التفريعة الثانية لقناة السويس،وعلى رأس هذه المشروعات محور القناة ،وتنمية واستطلاع مليون ونصف المليون فدان،وإصلاح شبكة الطرق،وتنفيذ مشروع تنموى بالساحل الشمالى،والبدء فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وألمح “دلاور” إلى أن كافة هذه المشروعات هامة ،ولها أولوية خلال الفترة الحالية،والمقبلة،مستدركًا أنه لابد أن تقوم الحكومة بالالتفات إلى أولويات قصوى لإحداث التنمية المنشودة،وذلك جنبًا إلى جنب مع تنفيذ المشروعات المذكورة.
وأوضح أن أول هذه الأولويات هو إصلاح الجهاز الإدارى،موضحًا أن الحديث عن إصلاح الجهاز الإدارى قديم جدًا ،وذلك منذ أن أعلن الرئيس الراحل أنور السادات ما أسماه بالثورة الإدارية،إلا أن نتائج الخطط والإجراءات التى أتخذت فى هذا الشأن لم تكن فعالة ،وذلك ما تسبب فى الوضع غير المقبول فى الجهاز الإدارى للدولة حاليًا.
وأضاف “دلاور” أن إصلاح الجهاز الإدارى لابد ألا يقتصر على قانون مثل قانون الخدمة المدنية ،لكنه يمتد إلى إجراءات أخرى أكبر من ذلك كفصل ميزانية المحليات،عن الميزانية المركزية،مشيرًا إلى أن هناك تجارب دولية ناجحة فى هذا الشأن مثل فرنسا ولابد من الاستفادة منها،ويتم من خلال هذه الميزانيات على سبيل المثال منح دعم للمحافظات الصغيرة والتى تعانى المشكلات،أكبر من ذلك الذى يمنح لغيرها،وقد أثبت هذا النظام فاعلية كبيرة فى ضبط آداء الجهاز الإدارى ،وتعزيز الاستفادة من ميزانية الدولة.
وذكر “دلاور” أن هناك إجراءات كثيرة بخلاف ذلك لابد من اتخاذها لتطوير الجهاز الإدارى للدولة ،ومواجهة الفساد بالطريقة التى تجعل من هذا الجهاز داعمًا للاقتصاد ،ومحفزًا للاستثمار،وليس معوقًا.
ووصف الخبير الاقتصادى الجهاز الإدارى وبيروقراطيته الحالية بالدولة العميقة التى تعوّق التنمية فى كل العصور.
وأضاف “دلاور” أنه إلى جانب إصلاح الجهاز الإدارى للدولة ،وجعل ذلك هدفًا أساسيًا فى خطة الحكومة،فلابد أيضًا من النظر إلى التعليم الفنى وإصلاحه كأولوية قصوى،موضحًا أن إفراز شباب لديه الخبرة فى المجالات العملية المختلفة من خلال التعليم الفنى أمر أصبح غاية فى الأهمية،وذلك لتغذية الاستثمارات والمشروعات التى تسعى الحكومة للبدء فيها بأيدى عاملة مدربة ووعاية قادرة على تقديم إنتاجية عالية لكل عامل وموظف.
وأكد “دلاور” أن العديد من المصانع فى المدن الصناعية تستعين فى الوقت الراهن بأجانب كعمال أو ملاحظين،وذلك لعدم وجود الشباب الذى يمتلك الخبرة الفنية والمهنية اللازمة،قائلًا :”فى حالة إحداث نقلة فى التعليم الفنى فإن ذلك سيكون سببًا رئيسيًا فى إحداث فارق فى التنمية الاقتصادية بحق”.
CNA– أحمد زغلول