خبير مصرفي يستبعد رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. ويؤّكد: ولا حتى العام المقبل

تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة من الترقب لما سيسفر عنه أخر اجتماعات اللجنة لعام 2021.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، في لقاء بقناة CNBC عربية، إنه يستبعد أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، كما أنه يتوقع أيضًا عدم رفعها العام المقبل.

التضخم المستورد.. والمعروض النقدي

وأوضح “عبد العال”، إنه رغم أن هناك ضغوط تضخمية، وقد يزيد رقم التضخم العام في مصر إلى مستوى 8.5% إلى 9% بنهاية ديسمبر الجاري، إلا أن ذلك لن يدفع البنك المركزي لرفع الفائدة، لأن التضخم في هذه الحالة مستورد.

وبيّن الخبير المصرفي وجهة نظره :” حينما اضطر البنك المركزي إلى رفع الفائدة لمستويات مرتفعة تزامنًا مع إطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي، كان السبب وقتها المعروض النقدي، ورغبته في السيطرة على التضخم الجامح، أما الآن فالتضخم مستورد وهناك إجراءات تتخذها الدولة والبنك المركزي لمواجهته، ليس من ضمنها رفع الفائدة”.

تثبيت الفائدة عالميًا

وأشار “عبد العال” إلى أن البنوك المركزية في أوروبا والصين وأمريكا أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.

وقال الخبير المصرفي :” حتى بعد أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار العام المقبل، فلن يكون البنك المركزي مضطرًا لرفع الفائدة، لأن العائد على الجنيه المصري سيظل جاذبًا”.

إجراءات مواجهة التضخم

وأكد عبد العال أن الحكومة المصرية والبنك المركزي اتخذا إجراءات من شأنها الحد من تأثيرات الموجة التضخمية، ومن بينها، تكوين احتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 6 أشهر وهو بالأسعار القديمة، كمان أن هناك تعاقدات تمت في فترات سابقة تضمن أيضًا كبح جماح التضخم، إلى جانب ذلك فإن هناك سلع كالبيزين والكهرباء يتم تحديد أسعارها إداريًا ومنها ما يتم تعديله شهريًا وأخرى سنويًا، وذلك يضمن السيطرة على معدلات الأسعار وعدم انفلاتها.

وذكر عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن البنك المركزي قام بطرح عدد من المبادرات الهامة لتمويل المشروعات الصناعية والزراعية والتمويل العقاري بأقل أسعار فائدة، حتى أنها أقل من فائدة الكوريدور، وذلك لتعزيز نشاط السوق.

CNA– الخدمة الاخبارية