خبير: تركيز مؤشر البورصة سيكون عند 13300 نقطة الأسبوع المقبل
قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال المصري، ورئيس قسم البحوث لدي شركة “أصول” لتداول الاوراق المالية، إن تركيز المؤشر العام للبورصة المصرية EGX30 سيكون مُنصبًا على مستوى الدعم السابق قرب 13300 نقطة والذى إن فشل فى مواصلة التماسك أعلاه فقد يواصل تراجعه فى إتجاه مستوى الدعم التالى قرب 13000 نقطة
وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ،أوضح ايهاب سعيد ، فى إفادة لـ “وكالة كاش نيوز“ ، أن التركيز سيكون منصبًا على مستوى المقاومة الرئيسى قرب مستوي 672 نقطة والذى إن نجح فى تأكيد تجاوزه لأعلى بالبقاء أعلاه فنتوقع معه أن يواصل صعوده فى إتجاه مستوى 695 – 700 نقطة.
وأوضح “سعيد” أن الحركة العرضية سيطرت علي أداء مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بجلسات الأسبوع الماضى داخل نطاقات ضيقة مع إنخفاض نسبى فى قيم وأحجام التعاملات لاسيما مع نصفه الأول فى ظل العديد من الأحداث المؤثرة التى شهدها الأسبوع المُنقضى ويأتى على رأسها بداية تفعيل ضريبة الدمغة على التعاملات وكذلك خفض دعم الوقود وما له من أثار على الشركات المدرجة الأمر الذى دفع غالبية الأسهم القيادية على التحرك عرضيًا طيلة الجلسات داخل نطاقات ضيقة للغاية ولم يشفع إعلان رئيس الوزراء عن قرب طرح أولى الشركات الحكومية وهى شركة ”إنبى” خلال الشهرين القادمين فى دفع السوق على إستعادة إتجاهه الصاعد طويل الأجل.
وتابع خبير سوق المال المصري، أنه فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، فقد واصل تفوقه الواضح على نظيره الرئيسى ليقترب من أعلى مستوى سعرى له منذ 2011 عند 674 نقطة والإغلاق بالقرب منه بفعل إستمرار الأداء الإيجابى لغالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة بقيادة أسهم ”غاز مصر والإسكندرية لتداول الحاويات” ومعظم أسهم قطاع الاعمال والتى يبدو أنها إستفادت من إعلان الحكومة عن قرب طروحاتها بعد غياب قارب على 12 عامًا منذ طرح ”المصرية للاتصالات” عام 2005.
وأما فيما يتعلق بأبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع المنقضى فيأتى على رأسها بدء تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات بقيمة 1.25 فى الألف بيعًا ومثلها شرائًا الأمر الذى ألقى بظلاله على قيم وأحجام التعاملات لاسيما مع النصف الأول من الأسبوع والذى تراوحت خلاله التعاملات بين 400 – 500 مليون جنيه فقط، ولم تشهد أى تحسن سوى بعد إعلان المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن قرب طرح شركة ”إنبى” بالبورصة لتكون بداية عودة الطروحات الحكومية بعد غياب طويل، الأمر الذى أضفى بعض الإيجابية على السوق وخاصة الأسهم الصغيره والمتوسطة.
أما الحدث الأخر والذى لا يقل أهمية عن ضريبة الدمغة فجاء فى قيام المركزى برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة للمرة الثانية على التوالى فى خطوة مفاجئة، حيث لم يكن يتوقع أكثر المتشائمين أن يقوم المركزى بتلك الخطوة وحتى إذا كان الإتجاه نحو مزيد من التشديد فى السياسة النقدية فلن يزداد الرفع عن 50 – 100 نقطة أساس، سيما وأن الرفع الأخير فى مايو الماضى لم يؤتى أى ثمار ولم ينجح فى كبح جماح التضخم الذى إقترب من 33%، وأرجع هذا الرفع فى حينه إلى كونه خطوة إستباقية من قبل المركزى لإمتصاص أى تضخم متوقع بعد خفض دعم الوقود مطلع يوليو الحالى، وهو ما يثير العديد من التساؤلات وعلامات الإستفهام حول الرفع الأخير يوم الخميس الماضى وأسبابه.
وأشار “سعيد” إلي أن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لا تعد سياسة ناجحة مع التضخم الحالى، كونه ليس ناتجًا من ذروة نشاط اقتصادى، وإنما هو نتاج طبيعى لقرارات اقتصادية استثنائية تسببت فى إرتفاع التكلفة على المنتج، ومن ثم فالتضخم الحادث لن يجدى معه أى تشديد للسياسات النقدية، فهى لن تؤدى سوى للمزيد من الركود التضخمى الذى يعانى منه الإقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية.
CNA– محمد ابو اليزيد