خبراء : لابد من إجراءات حاسمة لإخضاع الاقتصاد غير الرسمى للضرائب
حذر عدد من خبراء الضرائب من ضعف الرقابة الضريبية وأثرها علي تنامي الإقتصاد غير الرسمي في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية وما يترتب عليها من تكرار التعديلات الضريبية التي تلقي باعباءها علي القلة من الممولين المسجلين في مصلحة الضرائب .
وأكد المشاركون فى ندوة الاثر الضريبي لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل التي عقدتها مؤسسة حازم حسن بمناسبة بدء موسم الاقرارات الضريبية لعام 2014 التي يبدأ تقديمها اعتبارا من الشهر الجاري وحتي نهاية شهر ابريل 2015 , أن جميع اطراف المنظومة الضريبية مدعوون للدفع نحو ادخال الإقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الضرائب بامتناع الممولين عن التعامل بدون فواتير ورفض المحاسبين التعامل مع غير المنضبطين وحماية الادارة الضريبية للايجابيات التي تحققت من قانون الضرائب علي الدخل والبناء عليها بالحسم مع غير المنضبطين .
وقال المحاسب حازم حسن، رئيس مجلس ادارة مؤسسة حازم حسن ،إن قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنه 2005 من أفضل القوانين الضريبية التي نقلت المنظومة الضريبية إلي العالمية , فاصبح القانون الضريبي المصري لاول مرة يتحدث بلغة مفهومة مع الشركات العالمية فزادت الإستثمارات الأجنبية بعد صدوره .
وأضاف ان الجميع كان ينتظر مرحلة دخول القانون مرحلة التطبيق بلوغا لمرحلة الحصاد التي كانت تستهدف ان يكون بمصر إدارة ضريبية تماثل في كفاءتها المهنية والمعلوماتيه اكبر لمكاتب المهنية الا ان تلك النتيجة تعطلت بسبب العديد من المعوقات , الا ان الفرصه تجددت لاستكمال مسيرة القانون بعد الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا بعد ثورة يناير .
لفت الي ان المجتمع الضريبي ينتظر من الادارة الضريبية تعظيم الثقة في المجتمع الضريبي من خلال التطبيق لصحيح القانون علي الملتزمين من الممولين , وتفعيل عقوبات القانون علي المخالفين لتشجيع الملتزمين علي الاستمرار في الالتزام , وردع المتهربين .
ونبه الي ان زيادة الايرادات الضريبية هدف لوزارة الماليه لا مفر منه الا ان هذه الزيادات لا يمكن الاستمرار في تحصيلها من الفئة القليلة الملتزمة من الممولين بالقانون الضريبي , ومع ذلك فان الدولة مضطرة لتحميل الملتزمين بالاعباء الجديدة مع استمرارهم في التعامل مع المتهربين من اصدارالفواتير وحمايتهم لهم بعدم التبليغ عنهم.
CNA – محمد عادل