خبراء سواق المال يحددون 4 تأثيرات إيجابية لخفض الجنيه

قال خبراء أسواق المال إن ثمّة 4 تأثيرات إيجابية ستتحقق للسوق نتيجة قرار البنك المركزى بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار،وهى تحسين وضع النقد الأجنبى بالجهاز المصرفى ،وجذب المزيد من الاستثمارات من الخارج، إلى جانب إعطاء صورة إيجابية للسياسة النقدية لدى المؤسسات المالية العالمية ،وإنعاش سوق المال وإدخال مستثمرين جدد للبورصة.

وأوضحوا لوكالة كاش نيوز أن هناك تأثيرات سلبية أيضًا من بينها ارتفاع الأسعار على المستهلكين حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم،كذلك فمن الممكن ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية بشكل أكبر إذا لم تُتخذ الاجراءات اللازمة لمواجهة المضاربين على العملة.

وانتعشت مؤشرات البورصة المصرية ،اليوم الاثنين،متأثرة بقرار البنك المركزي المصري بخفض سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وقال أيمن فودة ،رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادي الأفريقى،في تصريح لـ “وكالة كاش نيوز“ إن قرار المركزي المصري المفاجئ بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار في عطاء إستثنائي بسعر 8.85 جنيه للدولار،يتى  في إطار الحرص على زيادة التدفقات الدولارية لسد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي و توفير السلع الأساسية التي تحتاجها البلاد من الخارج التي تعتمد على مستوى الاحتياطى من النقد الاجنبي الذي تراجع بنسبة كبيرة.

وأفاد “فودة” أن هذا القرار له أثر إيجابى بزيادة التحويلات من الخارج و كذلك جذب إستثمارات أجنبية جديدة مباشرة وغير مباشرة في ظل تخفيض تكلفة الفرص الإستثمارية بعد تعظيم قيمة الدولار أمام الجنيه بأكثر من 14% وكذلك النشاط الملحوظ الذي سيشهده سوق المال مع تدفق الأستثمارات الأجنبية والعربية مع تخفيض قيمة الأسهم بنفس النسبة .

ولفت رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادي الأفريقى، أن الأثر السلبي لهذا التخفيض لقيمة الجنيه سوف ينعكس على غلاء جميع السلع والخدمات على المواطن كونه يعيش في مجتمع إستهلاكي تستورد معظم سلعه الأساسية من الخارج .

كما ستستغل السوق الموازية القرار لرفع سعر الدولار في السوق السوداء بنفس الفروق السابقة التي سيصل معها لأكثر من 10.50جنيه لذا فمن الواجب أن تبدأ الحكومة بإحكام سيطرتها على أسعار جميع السلع و الخدمات بعدم إستخدام هذا القرار في الفتك بالمواطن المصري الذي اصبح غير قادراً على تحمل مزيد من الأعباء .

ومن جانبه أكد وليد هلال ،نائب مدير شركة المجموعة المصرية لتداول الاوراق المالية – فرع الاسكندرية وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ، أن التأثير إيجابى جداً وهو ما يتضح اليوم من شراء قوى للأجانب الذين ابتعدوا لفترة ليست بالقصيرة عن السوق المصرى طالما ظلت السياسة النقدية سيئة وطالما ظل للدولار سعرين سعراً بالبنك وآخر بالسوق الموازى.

ولذلك يعتبر قرار اليوم بمثابة عودة الأمور إلى نصابها الطبيعى بأن يساير البنك السعر (العادل) للدولار ليكون هو أولى باستقطابه وإمتلاك زمام الأمور التى هربت منه تماماً خلال الفترة السابقة وهو ما يخلق جواً مستقراً لتعاملات الأجانب ولتوفير العملة الصعبة للمستوردين وهو ما يصب فى صالح الإقتصاد عموماً والبورصة خصوصاً .

ووافقهم الرأي محمد دشناوي ،المدير التنفيذي لدي شركة الجذور لتداول الاوراق المالية، في أن تخفيض قيمة العملة سيؤثر بالإيجاب على البورصة المصرية وعلى أدائها خلال المرحلة الحالية خاصة بعد هجرة الإستثمارات الأجنبية بسبب مشاكل العملة وبتخفيض قيمة الجنيه يؤدي ذلك لرفع قيم الأسهم فى الأجل القريب حيث يعاد تسعيرها بناء على المعامل الجديد مع مراعاة عوامل أخري قى التقييم.

أما على المدي المتوسط فالتاثير سيكون ضعيف ويكون التسعير على أساس الظروف الإقتصادية والعوامل الخارجية وطبعاً الأداء المالي للأسهم وحالة السوق ككل .

وقال “عبدالحميد امام” ، محلل مالى بشركة “تايكون لتداول الاوراق المالية وعضو الاتحاد الدولى للمحللين الماليين، إن البورصة إستقبلت هذا القرار بإرتفاع قوى جداً وسيولة ضخمة تخطت المليار، ولعبت السياسة النقدية دوراً مهم فى إرتفاع البورصة بهذا الشكل، حيث ترى المؤسسات أن الإستثمار فى الأوراق المالية حالياً يمثل الفرصة البديلة المناسبة بعد الإنخفاض الحاد بقيمة الجنيه مقابل العملات وإلغاء القيود على عمليات السحب والإيداع أعطى ثقة للمؤسسات المالية لدخول السوق مرة أخرى وإعادة تكوين مراكز شرائية

فى حين يرى المستثمرون الافراد ان الخروج من السوق لان هو الافضل و التفكير فى اعادة الاستثمار فى الشهادات البنكية خاصة بعد احتمالية رفع سعر الفائدة سيكون بمناسبة الملاذ الامن لصغار المستثمرين .

وأوضح “إمام” أن تاثير هذا القرار على الاقتصاد ككل إنه سيكون تأثير سلبى حيث سترتفع قيمة الدين الخارجي علاوة على خدمة هذا الدين وإرتفاع فى عجز الموازنة وإرتفاع فى نسبة التضخم ( زيادة الأسعار للسلع والمنتجات ) علاوة على إحتمالية مراجعة التصنيف الائتمانى لمصر بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة وتعويم الجنيه لذلك أرى أن الإرتفاع فى البورصة لن يستمر طويلاً وأن المقاومة 7500 نقطة قد تعرقل هذا الإرتفاع.

CNA– محمد ابو اليزيد