أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، حقيقة ما تردد بشأن اتجاهها لرفع أسعار المواد البترولية بنسبة 150%، حيث نفت بشكل قاطع صحة هذه الأنباء.
وكانت أنباء قد ترددت حول اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الوقود، بنسبة 150%، خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل اتفاق الدول المنتجة للنفط في العالم على تقليص إنتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، بهدف امتصاص فائض المعروض ودعم أسعار الخام المتدنية.
وأضافت الوزارة المصرية أن أسعار الوقود ،كما هي، لم تتغير بعد الزيادة التي تم إقرارها مؤخرا، منوهة إلى أن هذه الشائعات تهدف لإحداث بلبلة، ودفع المواطنين لشراء كميات كبيرة من الوقود.
ونقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة أكدت حرصها على تأمين إمدادات مستقرة للطاقة إلى السوق المحلية، والتزامها بتلبية احتياجات السوق من كافة المنتجات النفطية، تزامنا مع تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلية.
CNA– جوا المصرى