ثلاث وزراء يطرحون تيسيرات جديدة لعمليات الاستيراد والتصدير بمصر
اتفق وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل على تيسيرات جديدة فى اجراءات منظومة التصدير والإستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين.
جاء ذلك خلال إجتماع وزارى عقده منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كل من هانى قدرى وزير المالية، وهانى ضاحى وزير النقل وبحضور وكيل محافظ البنك المركزى، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس ميناء الاسكندرية.
ووافق الوزراء على تأسيس كيان رسمى لتيسير إجراءات الربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الإستيراد والتصدير فى مصر من الجمارك ،والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركى والشحن، والمصدرين والمستوردين وذلك فى خطوة للإستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والإستيراد .
ومن المقرر رفع هذه القرارات إلى مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيز النفاذ فى أسرع وقت ممكن.
وتتضمن القرارات المقترحة إجراء بعض التعديلات باللوائح التنفيذية لكل من قانون الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير، بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية، والوقت، والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية ، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن، وإذن التسليم، وقائمة التعبئة، وملحق 4.
حيث سيتم تخفيض عدد مستندات الاستيراد من 8 إلى 4 مستندات، والتصدير من 5 إلى 3 مستندات على أن يتم ذلك من خلال دمج بعض المستندات الورقية أو تحويلها إلى مستندات رقمية بالربط الالكتروني بين الجمارك والموانئ والبنوك المصرية وجميع الجهات المعنية بعمليتي الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية.
وقال منير فخرى عبد النور ،وزير الصناعة ، إن هذه القرارات تأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الاعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى انهاء اجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة فى الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية.
CNA– محمد عادل