ثلاث مؤسسات مالية توضّح مصير أسعار الفائدة في مصر .. هذا ما سيفعله “المركزي”

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعديل أسعار الفائدة يوم 30 مارس في اجتماعها الثاني خلال العام الجاري، ويأتي اجتماع البنك المركزي وسط توقعات وترجيحات قوية برفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

ورجحت 3 مؤسسات مالية كبرى أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائد بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل.

حيث أفاد بنك “جى بى مورجان” الأمريكى أن البنك المركزى المصرى قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع بمقدار2% خلال اجتماعه المقبل يوم 30 مارس الحالى، بضغط استمرار ارتفاعات مستويات الأسعار.

في الوقت نفسه قالت مجموعة “جولدمان ساكس” إن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر.

أما مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” فقد رجحت أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) في اجتماعه المقبل.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ دورة التضخم الحالية في مصر ستصل ذروتها في منتصف العام الحالي قبل أن تتراجع ببطء في النصف الثاني من عام 2023.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنحو 8% خلال عام 2022 كان آخرها 3% في الاجتماع قبل الأخير للجنة والذي عقد في 22 ديسمبر الماضي.

وخلال الاجتماع الأخير للجنة والمنعقد مطلع فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير عند 16.25% 17.25% على الإيداع والإقراض على التوالي.

CNA– الخدمة الاخبارية