توجيه تهم تمويل الإرهاب للبنك العربى لتعامله مع حماس

يواجه البنك العربي محاكمة بأمر قضائي فى مايو المقبل لتحديد قيمة ما ينبغي أن يدفعه لتوفيره مواد دعم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ثلاث هجمات من بين 24 هجوما نسبت إلى الحركة الإسلامية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وحدد برايان كوجان قاضي المحكمة الجزئية في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية أمس الأربعاء يوم 18 مايو لاختيار هيئة المحلفين من أجل قضايا التعويضات التي تشمل مطالب من 17 من أصل 310 أمريكيين إما كانوا ضحايا للهجمات أو تربطهم صلة قرابة بالضحايا.

وستكون هذه القضايا هي الأولى التي تقيم الأضرار بعد أن خلصت هيئة محلفين اتحادية في سبتمبر إلى ان البنك العربي مسؤول قانونيا فيما وصفه محامون بأول قضية مدنية لتمويل الإرهاب تصل لقاعات المحاكم في الولايات المتحدة.

ويتهم المدعون البنك الأردني بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب وهو قانون أمريكي يتيح لضحايا منظمات أجنبية تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية مثل حماس طلب تعويضات،بحسب رويترز.

وقال البنك العربي إنه سيطعن في الحكم ،وعلى القاضي كوجان ان يقرر ما اذا كان سيسمح للبنك بالطعن قبل صدور الأحكام النهائية.

والبنك العربي بنك فلسطيني نُقل إلى الأردن واصبح بنك أردني، أسسه عبد الحميد شومان في القدس، فلسطين عام 1930، ابتدأ بسبعة من حملة الأسهم بقيمة 15,000 جنيه فلسطيني، وبعد أكثر من 70 عاماً أصبح البنك مؤسسة عالمية وأحد أضخم المصارف العربية