تنفيذ استثمارات ضخمة في مصر بقيمة 217 مليار جنيهًا في 6 أشهر

أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عن احتلال الاستثمار المركز الأول في مصادر النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأضافت الوزيرة أن الاستثمارات العامة خلال النصف الاول من العام المالى 2019/2020، وصلت إلى 217 مليار جنيه، بنسبة نمو5%، منها 64 مليار جنيه استثمارات حكومية.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، فيوجد ثبات نسبي لهيكل المشتغلين وفقاً للقطاع، وأن قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والنقل والتخزين استحوذ على نحو 70% من إجمالي المشتغلين.

كما أن هناك ارتفاعاً فى نسبة المشتغلين في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة (ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 358 ألف فرد)، والصناعة (ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 426 ألف فرد)، مما يعكس زيادة جاذبية تلك القطاعات مقارنة بالقطاعات الأخرى).

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن مؤشرات النصف الاول من العام المالى 2019/2020، أوضحت أن معدلات التضخم لا تزال في انخفاض نسبي مقارنة بالعام الماضي بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 6.8% في يناير 2020 على أساس سنوي، و0.8% على أساس شهري.

وأشارت إلى أن قسم الطعام والمشروبات يعتبر من الأقسام الرئيسية التي تساهم في معدل التضخم، حيث سجلت نحو 2.1% في شهر يناير 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019 (الوزن النسبي لقسم الطعام والمشروبات نحو 35.8%).

وأضافت أنه في ظل الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، فقد واصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة التيسير النقدي، وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة بصورة تدريجية بعد الارتفاع الذي شهدته في عام 2017 لاحتواء وخفض معدلات التضخم، وهذا يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الاقتراض ومن ثم زيادة الطلب على القروض للقطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار.

CNA– الخدمة الاخبارية