تعديل قانونى لإلزام مالكى المشروعات السكنية بإنشاء اتحادات للشاغلين
أعلنت نفيسة هاشم، مقرر اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان، بوزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان بالوزارة، إن اللجنة برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، وافقت على التعديلات المقترحة على قانون البناء فيما يخص باب “الحفاظ على الثروة العقارية”.
وأضافت نفيسة هاشم ، فى تصرحيات صحفية ، أن أهم التعديلات المقترحة التى وافقت عليها اللجنة جاءت لإيجاد آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وذلك بإنشاء اتحاد شاغلين وسداد الالتزامات المالية للحفاظ على العقارات وضمان صيانتها، حيث تم إعطاء صلاحية للجهة الإدارية بإصدار قرار إدارى بقطع المرافق وبصفة خاصة التيار الكهربائى لحين قيام الشاغلين بإنشاء اتحاد شاغلين، وإنذار شاغل الوحدة الذى لم يسدد الالتزامات المالية.
وأشارت إلى أنه حال عدم سداد شاغل الوحدة بالالتزامات المالية، تتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن تلك الوحدة.
وأضافت مقررة اللجنة أنه فى إطار تحقيق أهداف باب “الحفاظ على الثروة العقارية” بصيانة كافة العقارات والحفاظ عليها، فقد تم النص على سريان أحكام اتحاد الشاغلين على العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 ومملوكة لأكثر من مالك.
وأكدت رئيس قطاع الإسكان أنه تمت إضافة موارد جديدة لتفعيل أحكام المادة التى تنص على إنشاء صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط، وذلك لتفعيل هذا الصندوق لما له من أهمية كبيرة فى أعمال صيانة وترميم المبانى.
وشددت المهندسة نفيسة على أن اللجنة اتفقت على ضرورة وجود توعية إعلامية لبث روح التعاون بين الشاغلين لصيانة المبانى والحفاظ عليها، لإطالة عمر المبنى، باعتبارها ثروة عقارية فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات وهو ما تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه.
CNA– محمد عادل