بنوك استثمار توضح توقعاتها لتعديل أسعار الفائدة غدًا بالبنك المركزي

رجح بنكا الاستثمار “HC” و”فاروس” أن يلجأ البنك المركزي المصري، إلى خفض الفائدة مجددًا في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده غدًا الخميس.

ومن جانبها توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده غدًا الخميس.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، في تقرير لها: ” نرى أن معدلات التضخم ستبقى في حدود المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020″.

وأضافت مونيت دوس: “نرى أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر وفقا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي جاء عند 51.4 بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي”.

وقالت مونيت دوس “باستخدام توقعاتنا لمعدلات التضخم في أكتوبر، نرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ 12 عاما عند -3.3% و0.8%”.

وأضافت أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه من أجل تحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاصين، ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ضوء الموجة الثانية المحتملة لفيروس “كوفيد 19”.

من جانبها قالت رضوى السويفي، مدير البحوث ببنك الاستثمار فاروس :”مازلنا نرجح أن تواصل لجنة السياسة النقدية تيسير سياستها النقدية تدريجيًا، وأن تُقدم على خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع غدًا الخميس”.

وأوضحت أن بيانات التضخم في أكتوبر تشير إلى تسجيل معدل التضخم في الحضر 1.8% على أساس شهري و4.5% على أساس سنوي، وذلك بالتماشي مع توقعاتنا، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.0% بنهاية هذا العام وفي العام المالي 2020-2021.

أما معدل التضخم العام فقد ارتفع لأعلى مستوياته في سنتين بعدما وصل إلى 2.3% شهريًا و4.6% سنويًا، وهذه النسب أكبر من توقعاتنا البالغة 1.0% شهريًا و3.9% سنويًا.

ومن المتوقع أن يصل متوسطه إلى 5.0% بنهاية العام الحالي وفي العام المالي 2020-2021. ويرجع ارتفاع مستويات التضخم العام في هذا الشهر إلى زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 20%.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المرافق والملابس، والزيادة الكبيرة في أسعار خدمات الأنشطة الترويحية، وغير ذلك من خدمات الأنشطة الأخرى، وقد ساهم كافة ما سبق في ارتفاع مستويات التضخم خلال هذا الشهر.

وكانت اللجنة خفضت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير 0.5% خلال اجتماعها الأخير في 24 سبتمبر الماضي لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض، وذلك للمرة الثانية هذا العام بعد الخفض الاستثنائي بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ في مارس الماضي.

CNA– الخدمة الاخبارية